«الأخبار المسائى» تفتح ملف صراع صناديق الوقف الخيرى
كرم من الله السيد
لازالت المخاوف تتشكل في أذهان البعض ممن يرغبون في تخصيص أوقاف لهم، بحجة الاستيلاء عليها من الجهات الرسمية الناظرة للأوقاف، بعد تعددها واستمر الحال حتى بعد إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، ولا شك أن استمرار هذه المخاوف تلقى بظلالها وتتشكل آثارها في ممارسات عدد من الواقفين وراغبي الخير ممن عزم على الوقف لتحقيق حلم البقاء والعطاء المستدام.
«الأخبار المسائي» طرحت التساؤلات على المواطنين فى كيفية إعادة الثقة للراغبين في الوقف، والآلية المناسبة لتصحيح الصورة الذهنية في المجتمع، لبعث رسائل أمان واطمئنان لهم، وذلك على عدد من العاملين في الحقل الوقفي، وكانت رؤاهم على النحو التالي:
في البداية يقول طارق دردير «مدرس شرعى» أريد وقف قطعة أرض، وكنت متوجهاً إلى وزارة الأوقاف فسمعت بعدة صناديق أخرى ومنها الصندوق الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تحت مسمى صندوق الوقف الخيري وغيرها من الوزارات والبنوك فوقفت حائراً أي هذه الصناديق أجدر بالوقف فيها؟ وطالب «دردير» بهيئة صناديق الوقف، لوقف تشتت المواطنين وصب جميع أموال الوقف فيها لطمأنة الشعب والواقفين على إدارة مال الوقف بشكل واضح.
فيما رأى المواطن محمد حلمى أن كثرة الصناديق ظاهرة صحية غير أن أذهان المواطن المصرى ثبت لديها أن الوقف تقف عليه المؤسسات الدينية إيماناً منه فيها بمصداقيتها وحسن تصرفها فى مال الوقف فيما تخوف محمد على المهاجر مُحفظ قرآن من سحب هذه الصناديق البساط من تحت أقدام المؤسسات الدينية الرسمية عبر التاريخ.
وحول أهمية الوقف الخيري يوضح الباحث الإسلامى الشيخ أبوالمجد حسن أن الوقف في عمومه مشروع إسلامى استثماري، جاء به الإسلام ليعلى شأن الدولة ويحصّنها من آفات الفقر والخصصة، وحثّ عليه لتغطية العجز الذي قد يحدث في ميزانية الدولة، أو في الحالات الصعبة التي تمر على العالم أجمع بعد أن صار قرية واحدة، إذا اشتكت منه دولة تداعت كل الدول بسبب الأزمة، ولهذا كان الإسلام الدين الحنيف الذى يرى أن الدولة الإسلامية لا بد أن تظل أركانها متينة لا تزعزعها الأحداث الجارية ولا هوى بعض الناس وميلهم إلى الفساد المالي وهذا ما يخشى منه فى تعدد الصناديق ووقوعها تحت غير العالمين بإدارتها من الناحية الشرعية، وعقب أبوالمجد أن كان ولابد من تعدد الصناديق فلابد من وضع قوانين مشدّدة تردع الناس عن أي فعل يمكن أن يمسّ النظام الاقتصادي أو يتسبب فى انهياره، ولو تمسّك العالم بهذه الأوامر الإلهية الربانية بشكل شرعى يتناسب مع العصر ما وجدنا فقيراً ولا أعزباً ولا محتاجاً ولا مشرّداً، فالكل يعيش تحت غطاء الأمن والأمان الجسدي والصحي والنفسي والاقتصادي.
وأوضح الفقيه الدستورى عبدالرحمن الناظر أن هذه هى حقيقة الاستثمار فى المال، وحقيقة إبقاء المال حيّاً حتى لو مات صاحبه، فالوقف يقف فيه صاحبه شامخاً حيّاً وميّتاً وتعدد الصناديق ظاهرة صحية في وجود دستور وقوانين تحميها بشكل قوي وعلني وتوضيح منابع صبها على الواقفين.
ويقول الشيخ إسماعيل الطويل وكيل وزارة الأوقاف السابق بأنه لا ضرر فى تعدد الصناديق لأنه بالنظر إلى التاريخ الإسلامى يتضح جلياً أن الوقف له جذوره العميقة فى الشخصية المسلمة، قد علم كثير من الصحابة أثر هذا التصرف على النفس والمال والولد، فبادروا إلى الإنفاق والتصدق والتبرع بجزء من أموالهم ذخراً لهم للآخرة.
ومن جانبه طمئن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدستور أعطى أموال الوقف عناية خاصة فقد جاء بنص المادة 90 من الدستور«أن الدولة ملزمة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، كما تضمن الدستور استقلال أموال الوقف وإدارة شؤونها وفقاً لشروط الواقف» وأضاف الوزير أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خير داعم فى الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته ، مؤكدًا أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف فى عهد الرئيس السيسى، كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن فى حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه ، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، و آخرها تحقيق أعلى عائد سنوى فى تاريخ هيئة الأوقاف فى العام المالى 2019-2020، وفِى صدد تحقيق رقم قياسى جديد هذا العام 2020-2021، حيث حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالى ، وفى صدد تحقيق رقم قياسى جديد هذا الشهر يناير 2021 .
ومن جانبه أكد النائب عبدالهادى القصبى، أن فلسفة صناديق الوقف جيدة، مطالباً اللجنة الدينية بمجلس النواب بأن تكون حاسمة فى التأكيد على أن الهدف من الصندوق هو معاونة أجهزة الدولة فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية وتشجيع نظام الوقف الخيرى، وتستعرض «الأخبار المسائى» أهم المعلومات عن مشروع قانون وصندوق الوقف الخيرى للحكومة وأهدافه كالتالى، مشروع قانون يقضى بأن يُنشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيرى»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر صندوق الوقف الخيرى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ويستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيرى مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
وقال د.شريف فاروق رئيس بنك فيصل الاجتماعي، إنه جارى تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى وذلك بعد موافقة وإقرار هيئة الرقابة المالية. أن الصندوق يعتبر من أنواع الاستثمارات الخيرية عن طريق وضع أموال كوقف فى الصندوق وأن الصندوق يقوم باستثمارها.
وأوضح مدير بنك ناصر الاجتماعي أن أرباح الصندوق سيتم إنفاقها على ذوى الاحتياجات الخاصة من أجهزة معاونة وعمليات كشف مبكر وعمليات دمج وأجهزة تعويضية ومشروعات لذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك مشروعات التعليم الخاصة بهم.
ودخلت وزارة التخطيط سباق الوقف الخيرى، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم الاتفاق على تأسيس صندوق وقف جديد بعنوان «الاستثمار ودعم التعليم» بقيمة 200 مليون جنيه كمبلغ أساسى حتى الآن، بالتعاون بين بنك الاستثمار القومى ووزارة التعليم ووزارة الأوقاف، لافتةً إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم رأس مال الصندوق إلى مليار جنيه قبل يونيه المقبل.
ومن جانبه، أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن إنشاء هذا الوقف يأتي حرصاً على ضمان استمرارية مجانية التعليم والجودة عن طريق ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية على مشاركتهم في رأس مال الصندوق كنوع من المشاركة المجتمعية ودعماً منهم لكل المدارس وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذى كان مقترحاً من الرئيس السيسي.
اقرأ أيضا : الجريدة الرسمية تنشر قراراً جديداً لوزارة الأوقاف
