وزير المالية: الدولة تستهدف استراتيجية متوسطة الأجل لهيلكة الدين العام

الدكتور محمد معيط وزير المالية،
الدكتور محمد معيط وزير المالية،

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من ١,٣ سنة في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٢ سنة بنهاية يونيه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التى ألقاها في سيمينار علمى بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة  هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأضاف الوزير أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى ٣,٧ سنة بنهاية يونيه المقبل.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا في الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.


أشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إلى أنه ينبغى تعزيز جهود رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة، موضحًا أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر فى إطار تحقيق التنمية الشاملة.


أشار إلى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حالياً، في جميع الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة رغم تداعيات الجائحة التى تتطلب إجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، بما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازًا كبيرًا، ولأول مرة الشعب يسأل: من أين تأتون بهذه الأموال بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال؟!.


أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا إلا أن الدولة استطاعت احتواء الأزمة بضخ حزمة استباقية بقيمة ١٠٠ مليار لمعالجة آثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.


أوضحت الدكتورة هبة نصار مدير الجلسة، أن هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الإنفاق الموجه لهما وأيضاً قضية السكان.


أكدت الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار، إلى ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة التحفيز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا، مشيرة إلى ضرورة التعرف على أوجه التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإذا ما كانت أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساهم في مواجهة تداعيات كورونا

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي