يترقب الأمريكيون، اليوم، الثلاثاء 9 فبراير، بدء جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، بعد إدانته من قبل مجلس النواب، قبيل انقضاء ولايته الرئاسية، بالتحريض على التمرد.
وأصبح ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يتم مساءلته مرتين، وهو رابع رئيس في تاريخ البلاد يتم محاكمته من قبل مجلس الشيوخ.
وكانت مساءلة ترامب الأولى في مجلس الشيوخ، قد تمت في شهر فبراير من العام الماضي، بعد تسريبات لمحادثات هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في يوليو 2019، قام خلالها بالضغط على نظيره الأوكراني للكشف عن مصادر شركات هانتر بايدن، نجل جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ورغم إدانته من قبل مجلس النواب، الذي كان في قبضة خصومه الديمقراطيين، إلا أن ترامب نجا من العزل من منصبه، بعد اصطفاف الجمهوريين، المكسيطرين آنذاك على مجلس الشيوخ، إلى جانبه، ورفضهم عزله من منصبه.
محاكمة ترامب الثانية
وبعد نحو عامٍ يجد ترامب نفسه في موقع الاتهام مجددًا في الكونجرس، بيد أن الوضع يختلف باعتباره قد ترك السلطة قبل نحو 20 يومًا، مما يفرض إشكالية حول محاكمته.
وتتركز محاكمة ترامب الثانية على أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، أثناء انعقاد الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب للتصديق على فوز جو بايدن للرئاسة.
ودعا ترامب وقتها أنصار للاحتشاد أمام مبنى الكونجرس، لكن الأحداث كانت دامية يومها، بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، في مشهدٍ لاقى استهجانًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي.
ويُتهم ترامب، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس، في وقتٍ كان لا يعترف خلاله بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في نوفمبر الماضي، وفاز بها بايدن. وأصرّ ترامب على وقوع أعمال تزوير رجحت كفة منافسه في الانتخابات.
وقبل ترامب، كان هناك ثلاثة رؤساء فقط واجهوا مصير المساءلة والعزل من قبل الكونجرس الأمريكي، من بين 44 رئيسًا حكموا الولايات المتحدة.
أندرو جونسون
كانت البداية مع الرئيس الأمريكي السابع عشر أندرو جونسون، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا لأبراهام لينكولن في الفترة ما بين 1865 و1869، والذي كان أول رئيس يتم محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي.
واجه أندرو جونسون في عام 1868، مصير الإقالة من منصبه، وتم محاولة عزل جونسون آنذاك بعدما قام بإقالة وزير الحرب إدوين ستانتون، بمخالفة قرار الكونجرس آنذاك، الذي غلّ يد الرئيس الأمريكي، وقيدها تجاه مسألة إقالة مسؤولي مجلس الوزراء.
وعلى ضوء ذلك، سحب مجلس النواب الثقة من أندرو جونسون، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ لعزل الرئيس الأمريكي، وبالكاد نجا جونسون بهامشٍ بسيطٍ من العزل بعد أن صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح عزله، ولكن بأغلبية أقل من أغلبية الثلثين.
وصوّت 66 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح عزل الرئيس جونسون آنذاك، مقابل اعتراض 34 عضوًا على عزله.
وعلى إثر ذلك، نجا جونسون وقتها من مصير العزل المحقق بفارق صوتٍ واحدٍ، ولم يكن الأعضاء الستة والستون، الذين صوّتوا لعزله كافيين آنذاك للإطاحة به من حكم الولايات المتحدة.
ويشترط لعزل الرئيس تصويت مجلس الشيوخ لصالح العزل بإجمالي ثلثي الأعضاء، ما يلزم تصويت 67 عضوًا في المجلس لصالح العزل من أصل مائة عضو.
ريتشارد نيكسون
ثاني الرؤساء الأمريكيين الذين تمت مساءلتهم، هو الرئيس السابع والثلاثون ريتشارد نيكسون، الذي أطاحت به فضيحة "ووترجيت" الخاصة بالتجسس على الحزب الديمقراطي.
وتجسس نيكسون على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت، وبدأ اكتشاف الأمر في يونيو 1972، حينما ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي، وهم ينصبون أجهزة تسجيل، ليتم اكتشاف تسجيل البيت الأبيض لـ64 مكالمة تليفونية، فتفجرت أزمة سياسية، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون.
وبعد إدانته من قبل مجلس النواب، قرر نيكسون الاستقالة من منصبه، حتى يتجنب العزل المحقق من قبل مجلس الشيوخ، وتم الشروع في محاكمته بسبب ذلك، إلا أن خلفه جيرالد فورد، الذي كان نائبًا له وتولى الحكم بعد استقالته، أصدر عفوًا رئاسيًا عنه.
بيل كلينتون
أما ثالث الرؤساء، فكان الرئيس الحادي والأربعون بيل كلينتون، الذي تفجر فضيحة مونيكا، خلال فترته الرئاسية الثانية.
كانت مونيكا لوينسكي تعمل كمتدربة في البيت الأبيض، وقد تورطت في علاقة جنسية غير مشروعة مع كلينتون، ليتم مساءلة الرئيس الأمريكي بتهمة الكذب.
وتم تبرئة كلينتون في فبراير 1999 من قبل مجلس الشيوخ، حيث استفاد كلينتون وقتها من الأغلبية الديمقراطية داخل المجلس، مثلما حدث مع ترامب في محاكمة العام الماضي.
