قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات بإلغاء قرار إحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها عودته إلي عمله بمراعاة الترقيات التي يستحقها. بأثر رجعي منذ تاريخ إحالته للاحتياط والمعاش وحتى تاريخ الفصل في الدعوي .
وكان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بالطعنين أرقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط وإحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه بإحالة الطاعن للمعاش
