كشف حساب

برلمان 2021.. الرقابة أولاً

عاطف زيدان
عاطف زيدان

أتفاءل كثيرا بمجلس النواب الجديد. مبعث التفاؤل، التشكيل المتوازن لأعضاء المجلس، وتمثيله كافة فئات الشعب المصرى. وانتخاب قامة قضائية رفيعة، لرئاسة المجلس. وأعنى هنا المستشار حنفى جبالى، صاحب التاريخ القضائى المشرف، فى النيابة العامة، ومجلس الدولة، والقضاء الدستورى، والذى توج بتولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

زاد من تفاؤلى أيضا، البداية الساخنة لنشاط المجلس، حيث قرر فور تشكيل لجانه، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة المقدم منها )2018 − 2022( عملاً بالمادة 136 من الدستور. على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو الذى يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

 

بدأ المجلس الجديد، بداية قوية، أسعدتنا جميعا، واشعرتنا بالدور الرقابى، الذى لا يقل أهمية عن الدور التشريعى لمجلس النواب.

 

تابعنا جميعا كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب. وتوالت كلمات الوزراء، وتعقيبات وتساؤلات النواب، التى تنم عن الإلمام ببرامج الوزارات المختلفة، وما يرونه من ملاحظات على الأداء.

 

ممارسة سياسية راقية، تسعد النفس، وتلفت الانتباه لمجلس النواب، الذى منحه الدستور سلطات واسعة للرقابة على الحكومة، بل ومحاسبتها وسحب الثقة، اذا استدعى الأمر. حيث يحق للنواب تقديم طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس الوزراء، وقد يترتب على الاستجواب طرح الثقة بالوزير أو برئيس الوزراء، وقد يقدم المجلس على سحب الثقة، ويتحتم على من سحبت منه الثقة تقديم استقالته.

 

لقد سعدت شخصيا، بمتابعة ما نقلته وسائل الإعلام، من بيانات أو كلمات لرئيس الوزراء والعديد من الوزراء، حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، وما عرضه النواب من كلمات وأسئلة وملاحظات. فهذه أبسط صور الديمقراطية. وكلنا أمل فى استمرار الدور الرقابى، بنفس القوة طوال مدة المجلس، مع إعطاء مساحة أكبر للتغطية الإعلامية، حتى يشعر الشعب من خلال ما يعرضه نوابه، انه ومصالحه، فى بؤرة الاهتمام، وهذا هو الهدف الأسمى، الذى نسعى إليه جميعا.