أعربت فلسطين عن قلقلها الشديد بشأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، والتي تعارض قرار الدائرة التمهيدية بشأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على أرض فلسطين.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، على أن الغرض من هذه التصريحات هو تسييس عمل المحكمة ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة.
وأضافت الوزارة أن هذه المواقف تأتي كمحاباة للاحتلال الاستعماري، والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عامًا.
وقال البيان: "تؤكد دولة فلسطين، بصفتها دولة طرف في ميثاق روما، دعمها لاستقلالية المحكمة، ورفضها لتدخل الدول في عمل المحكمة أو التأثير عليها، وتسيسها استنادًا لمواقف هذه الدول".
وتابع البيان: "وفي هذا الصدد، تدعو دولة فلسطين جميع الدول لاحترام المحكمة واحترام عملها لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم، فلا أحد فوق القانون، حتى أولئك المتحالفين مع الدول العظمى".
وأكدت الوزارة أن قرار الدائرة التمهيدية يساهم في تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز فرص تحقيق السلام، حيث أن المساءلة هي أساس السلام العادل الذي تسعى فلسطين لتحقيقه، مشددةً على أن ارتكاب الجرائم المتلاحقة والإفلات من العقاب بسبب الحصانة من المساءلة، يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن الحد منه الآن في حال تحققت المساءلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستواصل مساعيها للحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول العالم، وفي نفس الوقت لا تعتبر بأن أي دولة لها الحق في التقرير بشأن وجود الدولة الفلسطينية، الذي حسم وجودها من قبل الشعب الفلسطيني، والتي تم الاعتراف بها من قبل غالبية دول العالم.
