مها طلعت
جاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة ليهدأ من قلق وتوتر أصحاب المعاشات والودائع الصغيرة للدين لا دخل لهم سوى فوائد الشهادات التى باتت ضعيفة وقليلة بعد التراجع المتواصل لفوائد البنوك التى أقرها البنك المركزى على مدار الشهور الماضية.
ورغم أن تراجع الفوائد تنعش الاقتصاد وتجذب الاستثمار الأجنبى وتروج للاستثمار المحلى إلا أن تراجع الفوائد المستمر قتلت أحلام أصحاب المعاشات والمسنينن فى الحياة الكريمة ولقضاء أبسط حوائجهم من مأكل ومسكن وعلاج.
ويشير الخبراء إلى ضرورة إنشاء صندوق استثمار بفوائد عادلة يكون المستفيد الأول منها أصحاب الودائع الصغيرة بحد أعلى مائة ألف جنيه على سبيل المثال.
ويطالب أصحاب المعاشات بسرعة الانقاذ لفئة كبار السن والأرامل واللذين خرجوا بمعاشات مبكرة بضرورة توفير قنوات إدخارية بفوائد معقولة وعادلة تتناسب مع غلاء المعيشة اليوم.
ويشير د. أسعد عبدالوهاب أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادى إلى أن هناك أكثر من ١٥ مليون مواطن فوق سن المعاش فى حاجة ماسة إلى اهتمام الدولة خاصة أن حجم المعاشات فى مصر ضعيف جداً ولا يوفر الحياة الكريمة وحاجات المواطنين كبار السن من علاج ومسكن ومأكل وهو ما أصبح خارج حدود المعاش المتواضع الذى لا يتعدى بضعة مئات لا تكفى، ويشير عبدالوهاب إلى ضرورة توفير قنوات ادخارية عالية الفائدة تدر دخلاً شهرىاً من خلال توفير شهادات مصرفية كما فى بنك ناصر وفى شهادات «رد الجميل» بفائدة تصل إلى ١٢٪ أو من جهة أخرى يجب على البنوك أن تبدأ فى توفير صناديق استثمارية مخصصة لأصحاب المعاشات أو الودائع الصغيرة التى لا تتعدى ٣٠٠ ألف أو لأقل توجه إلى استثمارات ضخمة فى المجتمع لتدر دخلاً معقولاً على هذه الفئة من المجتمع.
بينما تشير د. رضوى السويفى الخبيرة المالية والمصرفية إلى أن البنك المركزى سوف يبقى أسعار الفائدة ثابتة لفترة قبل أن يتجه إلى حفظها من جديد حتى يتمكن من متابعة حجم التطور فى معدلات النمو والتطور فى الاقتصاد خاصة أن المركزى خفض الفائدة عدة مرات متتالية، بالإضافة إلى متابعة جائحة كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاد خلال الفترة القادمة، خاصة أن مزيد من خفض الفائدة سوف يضعف العملة المحلية وسوف يهبط الجنيه إلى مستوى ١٦٫٥ -١٧ جنيهاً مقابل الدولار وهو ليس مطلوباً وتأتى المشكلة حالياً أن مع قرار البنك المركزى تقليص الفائدة فى المرات السابقة إلغاء عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الإدخار ذات العوائد المرتفعة وعلى وجه التحديد بنك مصر والبنك الأهلى التى كانت تمنح عوائد عالية إن لم تكن الأعلى فى مصر وأدى ذلك إلى فقد شرائح كبيرة من المجتمع أصحاب المعاشات والودائع الصغيرة دخل شهرى ثابت كان يعينها على أعباء المعيشة.
بينما يؤكد مدحت نافع الخبير الاقتصادى أن القطاع العائلى وصغار المودعين أكثر المتضررين من إلغاء الشهادات وتقليل أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار من الحلول الأكثر فاعلية فى تلك الحالة خاص للمواطن العادى الذى يسعى إلى الحفاظ على قيمة مدخراته ولا يسعى إلى المخاطرة بودائعه فى البورصة وقيمتها لا تكفى للمتاجرة بالسوق.
وتؤكد د. عزة بجاتو أستاذ الاقتصاد أن القطاع العائلى يستحوذ على ٨٢٪ من إجمالى ودائع البنوك وهذا القطاع فى حاجة إلى توجيه مدخراته إلى شهادات ذات عوائد كبيرة أو صناديق استثمارية موجهة لهذا القطاع ولكن للأسف فإن إقبال القطاع العائلى على الاستثمار فى قطاع الصناديق الاستثمارية ليس كبير لعدم ربحية الصناديق فى قطاع التجزئة بالبنوك مما يدفع العاملين بالبنوك للترويج بمنتجات أخرى على حساب صناديق الاستثمار، مشيرة إلى أن اعتماد أصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات والأرامل على الشهادات أصبح من الصعوبة خاصة مع تراجع الفوائد عدة مرات وارتفاع الحاجات المعيشية وبالتالى لابد من توفير شهادات مخصصة إلى هذه الفئات من المجتمع.
وهنا يؤكد جمال عبدالحميد من أصحاب المعاشات أنه مع الحصول على مكافئة نهاية الخدمة قام باستثمارها بشهادات بأحد بنوك الحكومة ومع تجديد الشهادة كل فترة أصبحت الفوائد تتراجع وبالتالى لم يعد العائد منها كافياً، بالإضافة إلى المعاش خاصة أن فاتورة علاجه وحدها تتجاوز الـ٧٠٠ جنيه.
بينما تشير هداية محمود وهى أرملة وأم لطفلين إلى أن مدخراتها بعد وفاة زوجها كانت تضعها فى شهادات بنك حكومى منذ ثمانية أعوام بفائدة ٢٠٪ وحالياً الفائدة تراجعت إلى ٨٪ فقط وأصبحت غير كافية لمصاريف الأكل والمدارس والمسكن، مطالبة بضرورة توفير شهادات لفئة الأرامل وأصحاب الاحتياجات الذين يحتاجون إلى دخل شهرى ثابت معقول للمساهمة فى احتياجات المعيشة المتصاعدة.
اقرأ أيضا| ننشر حيثيات «المحكمة العليا» بعدم دستورية مادة في قانون هيئة قضايا الدولة
