البرلمان يستأنف جلسات مُساءلة الحكومة.. اليوم «الاتصالات» وغدًا «التخطيط»

كتب : خالد العوامى- علاء الحلوانى

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المجلس بدءً من اليوم الأحد وحتي بعد غد الثلاثاء جلساته الرقابية والتي يتم خلالها مساءلة الحكومة ومناقشة بيانات الوزراء وكذلك مناقشة عدداً من التقارير ومشروعات القوانين؛ حيث يمثل أمام نواب المجلس اليوم الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متحدثاً عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما يناقش المجلس غداً الاثنين بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏كما يناقش المجلس النواب بعد غد الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ‏ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ‏والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس مصر رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقدرين الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليارين ياباني ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 20 20.

‏كما يستعرض المجلس الثلاثاء تقرير "المشتركة" من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس مصر رقم 697 ‏ لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو ‏20 20.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الأفريقية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والزراعة والراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس مصر رقم 718 لسنة ‏20 20 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التعاون المشترك من خلال ما نصه التعاون وآلية التنسيق بين ‏البلدان من أجل أفريقيا بمصر كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي ‏للإنشاء والتعمير والمؤسسات الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750,000 دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد ‏ ‏المانحين لدعم إدارة الثلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة لي الملوثات العضوية الثابتة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس مصر بشأن الموافقة على ‏الخطابات المتبادلة بين مصر والوكيلة الإسبانية للتعاون ‏الدولي من أجل التنمية لأجل تقديم وكيلة طلباً للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو ‏لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس مصر بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر ‏والباقي الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية وبشأن تحديث الخط الأول لمادة القاهرة بمرحلة التحديث الأولى.

‏ويأتي مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجان المجلس بعد غدٍ الثلاثاء تماشيًا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها، فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

واستكمالاً لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.