تولي وزارة الكهرباء والطاقة اهتماماً بالغاً بزيادة الطاقة الكهربائية الموجهة للريف المصري من خلال خطة عاجلة، بزيادة نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية، وتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة بالريف.
تتضمن هذه الخطة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة وتوصيل الكهرباء لآلاف الأفدنة المخصصة للاستصلاح الزراعي.
وأكد مصدر مسئول من وزارة الكهرباء والطاقة أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة تتضمن إحلال وتجديد الشبكات التي تقادمت داخل القرى السابق إنارتها، وأصبحت تشكل خطراً علي المواطنين، وذلك في 70 قرية، و تدعيم شبكات القرى لمواجهة الامتدادات العمرانية والمشروعات الصناعية والحرفية في «15 قرية»، بالإضافة إلي إنارة 70 قرية من قري التوابع والتجمعات الجديدة، وإقامة البنية الأساسية، وتوصيل التيار الكهربائي لمساحة عشرة آلاف فدان من أراضي الاستصلاح المخصصة للجمعيات والشركات والأفراد.
اقرأ أيضا| "الكهرباء" تخصص 175 مليون جنيه لتطوير شبكات القرى الأكثر فقرا
وأظهرت مؤشرات أداء الكهرباء في محافظات دلتا النيل، تطوراً كبيراً بنسبة فاقت %50، وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية، لتصل إلي 21 مليار كيلووات/ساعة لتدعيم الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتحسين وتطوير جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين.
وتهتم وزارة الكهرباء والطاقة بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض، والموجودة بالريف المصري، وذلك عن طريق استخدام الأسلاك المعزولة لحماية المواطنين ولتقليل نسبة الأعطال دون مضاعفة الأعباء المالية علي المستهلكين النهائيين.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ان الريف المصري مليء بالمناطق والقري الحيوية التي تذخر بقوي تشغيل هائلة وبموارد طبيعية لا حصر لها، الأمر الذي يحتم ضرورة وضعه علي أجندة جميع الوزارات وليس وزارة الكهرباء.
واشار المصدر إلى أن الدولة تراعي مصالح المواطنين في المقام الأول والأخير بصرف النظر عن أماكن وجودهم وإقامتهم وأوضاعهم الاجتماعية، الأمر الواجب تطبيقه بشتي الوزارات المصرية، فوزارة الكهرباء والطاقة وضعت الريف علي أجندة اهتماماتها، الأمر الواجب دعمه والإسراع في تنفيذه، مطالباً رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ مشروعاتها التنموية بالريف، الأمر الذي يخلق بنية تحتية متكاملة يستطيع القطاع الخاص من خلالها تنفيذ مشروعات اقتصادية وضخ استثمارات جديدة.
ونجاح وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ خطتها الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء بالريف المصري خلال الفترة المقبلة، مشيراًً إلي أن قطاع الكهرباء قادر علي مواجهة التحديات، ومواكبة التطورات، ويعمل دائماً علي تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، ويسعى إلى التوفيق بين شتي المحافظات، فيما يخص توزيع الكهرباء، مشيراً إلي ضرورة العمل علي رفع إنتاج مصر من الكهرباء لتنفيذ خطة الوزارة في الريف.
وصرح وزير الكهرباء والطاقة د. محمد شاكر أن الوزارة يقوم بالاحتفاظ بقدرة الشبكة القومية للكهرباء دون زيادتها سيؤدي إلي عدم النجاح في تنفيذ خطة الوزارة في الريف، لذلك لابد من العمل في اتجاهين أولهما تحديد جميع احتياجات الريف المصري من طاقة كهربائية، ومحاولة رفع قدرة شبكة الكهرباء، لتلبية تلك الاحتياجات مع الاستمرار في توفير احتياجات المدن والتعاقدات التصديرية.
وأكد شاكر أن الكهرباء سلعة أساسية مثلها مثل البترول ومشتقاته تعتبر حقلاً لجميع المواطنين بصرف النظر عن أماكن إقامتهم، وبالتالي توفير الخدمات الكهربائية في الريف أمر طبيعي وحتمي، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في احتياجات تلك المناطق سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.
