قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 مارس المقبل.
اقرأ أيضاً| تأجيل الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية لـ6 مارس
وتنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
