جبالى يحفظ «هيبة» المجلس والمؤسسات الدستورية بـ «الحذف من المضبطة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

علاء الحلوانى

على الرغم من حالة النشاط الدائم لأعضاء مجلس النواب، وحرصهم على المشاركة منذ الجلسة الأولى، فإن ظاهرة خروج بعض النواب عن النص كان أهم السلبيات التى ظهرت فى بداية جلسات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى، وهو ما أدى لقيام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيىس  المجلس، بمعالجة ذلك سريعاً وتصويبه عن طريق إصداره قراراً مباشراً بحذف كل العبارات غير اللائقة من المضبطة، وهو ما لفت نظر الكثيرين من خبراء السياسة والقانون والمواطنين، وأدى لتساؤل البعض عن معنى كلمة المضبطة، ومدى صحة قرار رئيس المجلس بالحذف منها، وما هى شروطها وأنواعها وضوابطها؟.


فى البداية قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل الدستور، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، إن كلمة مضبطة الجلسات تعنى تدوين كل ما يدور فى المجلس من إجراءات، وما يُعرض في الجلسات من موضوعات وما يدور فيها من مناقشات، وما يصدر عن الجلسة من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى اقتراحات ورأى كل منهم.


وهو ما يعنى أن المضبطة هى صورة مكتوبة لوقائع الجلسة بشكلٍ كاملٍ، بدايةً من افتتاح الجلسة، مروراً بما دار فيها، نهايةً بعبارة «رُفعت الجلسة»، وأوضع الدكتور صلاح فوزى أن هناك نوعين من المضابط؛ الأولى موجز المضبطة، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ما تقوم به الأمانة العامة فى نهاية كل جلسة، وفى موعد مدته «48» ساعة من انتهاء الجلسة من إعداد موجز صغير لما دار فى الجلسة والموضوعات التى عُرضت والمناقشات والقرارات التى صدرت.


النوع الثانى وهو ما نقصده بشكل عام وهى المضبطة التى تلتزم الأمانة العامة فيها بتحرير ما يدور فى كل جلسة بالتفصيل سواء المناقشات وأسماء الأعضاء وممثلى الحكومة، لكن يختلف موعد إعدادها عن موعد تقديم الموجز، حيث أقرت اللائحة الداخلية تقديمها لرئيس المجلس والأعضاء فى موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، وبعدها يعرضها رئيس المجلس على الأعضاء للتصديق عليها فى أول جلسة تالية، ويضيف عضو لجنة تعديل الدستور أن المقصود بالتصديق هنا أن ما تم تدوينه هو الحقيقة بلا أخطاء أو زيادة أو نقصان، ويحق لكل نائبٍ أن يتقدم بإقرارٍ مكتوبٍ على ما يراه من تصحيحٍ قبل جلسة التصديق دون زيادةٍ أو نقصانٍ على أن يُعلن رئيس البرلمان التصحيح الذى طلبه العضو، للموافقة عليه من الأعضاء، ويجوز له أن يأذن للعضو بابداء اقتراحه فى الجلسة وإذا تم الإقرار يثبت المضبطة ويتم التصحيح.


ويؤكد الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى أن المصادقة تعنى أن ما تم تدوينه هو الحقيقة المجردة دون زيادةٍ أو نقصانٍ سواء من النواب أو من ممثلى الحكومة وفقاً للمادة «324» من اللائحة الداخلية، ويجوز للنائب وممثل الحكومة أن يطلب التعديل فى موعدٍ لا  يتعدى الـ«3» أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة، بشرط ألا يتضمن الطلب عبارات غير لائقةٍ، وأن يكون الطلب متضمنًا الأسباب والمستندات المرفقة، وأن يكون ذا شأنٍ وعلى رئيس المجلس أن يعرض ذلك فى أول جلسة تالية للموافقة، ولا يجوز تقديم أي طلبات بعد التصديق عليها، ويكتفى بتصديق رئيس البرلمان على مضابط الجلسات الأخيرة بدور الانعقاد الأخيرة التى لم يتم التصديق عليها.


ويؤكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للمجلس تمنح الحق لرئيس المجلس أن يحذف أي كلمةٍ من المضبطة إذا صدر أى كلام خارج عن النص من أحد الأعضاء خاصة إذا كان متضمنًا أي مخالفةٍ لأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان، ويوضح  وكيل أول البرلمان الأحكام التى تتضمنها اللائحة الداخلية لجميع المتحدثين بأن يلتزموا بالحفاظ على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه، وأن يلتزم المتحدث بالحفاظ على نظام ووقار الجلسة أو الخروج عن الموضوع، وفى جميع الأحوال يُحظر نهائياً على النائب استخدام الألفاظ النابية فى عباراته أو ترجيه أى إهانة لأحد الأعضاء.


وأكد سعد الدين أن الخبرة القانونية والدستورية التى يتمتع بها المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، مكنته من مواجهة أي أخطاء فور وقوعها لإرساء جميع المبادئ القانونية والدستورية التى تضمن الحفاظ علي النظام العام وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها وإرساء الاستقرار.
وأضاف وكيل أول النواب أن المجلس يُقدم صورةً رائعةً للأداء على جميع المستويات من خلال القيام بجميع وظائفه الرقابية والتشريعية.
وقال سعد الدين إن حق الحذف من المضبطة سلطة لرئيس المجلس موجودة فى جميع اللوائح الداخلية لجميع برلمانات العالم هدفها الحفاظ على النظام العام والتقاليد الدستورية والبرلمانية.


وأضاف سعد الدين أنه لا يجوز لمن طلب التعديل فى المضبطة من النواب أو ممثلى الحكومة أن يُبدى آراء جديدة عما دار في الجلسة، وقال إن جميع النواب الذين صدر قرار الحذف من المضبطة تقبلوا القرار بصدر رحب لثقتهم فى رئيس المجلس.. وأشار وكيل المجلس إلى أن حالة التعاون بين الأغلبية والمعارضة ورئيس المجلس من أجل المصلحة العامة هى أهم مميزات البرلمان الحالى.
 

 

اقرأ أيضا

أسامة حرب: مساءلة طارق شوقي أمام البرلمان لتدني التعليم ملحمة شنها النواب
 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي