واحد + واحد

حكومة الإنقاذ

يحيى نجيب
يحيى نجيب

خلال الاعوام القليلة الماضية اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والاجراءات الهدف منها هو خفض فاتورة الاستيراد ووقف نزيف الخسائر الذى يتكبده الاقتصاد القومى وضياع الاحتياطى النقدى نتيجة فتح الابواب على مصرعيها أمام دخول المنتجات المستوردة الى السوق المحلية بأسعار غير عادلة، الامر الذى كاد يقضى على ما تبقى من الصناعة الوطنية.

 

من أهم الاجراءات هو تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية ، وقرار تسجيل المصانع المصدرة الى السوق المحلية وتفضيل المنتج المحلى فى عمليات الشراء الجكومى، وفرض رسوم حمائية على المنتجات التى تدخل بأسعار غير عادلة امام نظيرتها المحلية الى جانب دخول مصانع جديدة فى العديد من القطاعات الصناعية لسد الفجوة بين الانتاج المحلى والمستورد.

 

نهاية الاسبوع الماضى تطرقت الحكومة فى اجتماعها الى خطط تطوير صناعة الزيوت والمنظفات ورفع كفاءة الطاقة التشغيلية للمصانع الحالية وانشاء مصانع جديدة لخفض فاتورة الاستيراد التى تصل الى نحو 20 مليار جنيه سنويا .

 

الاستراتيجية  التى وضعتها الحكومة وتقوم  حاليا على تنفيذها، يدفعنى الى التساؤل، ما هو الوضع الذى كان سيكون عليه الاقتصاد الوطنى فى حالة استمرار سيطرة المنتجات المستوردة على السوق المحلية؟ من المؤكد ان خريجى الجامعات والدبلومات الفنية كانوا سيبحثون عن مقاه جديدة تستوعب اوقات الفراغ.

 

ما يحدث الان ينطبق عليه حكمة رائعة وهى :أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا.