بقلم/ محمود سالم
لم يتوقف الحديث عن شركة الحديد والصلب فى ضوء الاجماع على أن التصفية كانت الحل الوحيد لوقف نزيف خسائر ومديونية بالمليارات، وهنا أعود إلى لقاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فقد كان هناك د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق والذى بادر بتقديم الشكر لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق على شجاعة وجرأة القرار رغم كونه يواجه مقاومة غير مبررة، مثلما فعل د. منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، وقال د. جلال إنه كان من السهل على الوزير السكوت والابتعاد عن «وجع الدماغ» فلديه مشاكل أخرى لا حدود لها.. وأشار إلى كونه يرى جرعة زائدة من التوجه المسبق والموقف الأيديولوجى بشأن تأييد أو رفض القرار مؤكداً أنه ليس مع هذا أو ذاك ، هو مع الصالح العام ليس بشأن الحديد والصلب فقط بل مختلف القطاعات الأخرى.
وعاد ليؤكد أنه ليس ضد التصفية متسائلاً: هل مرجعية القرار تتمثل فى العائد المالى أم الاقتصادى وقال إنه يراها اقتصادية، وأضاف أن الرأى العام كان فى حاجة إلى نقاش لتقبل ذلك القرار ومثله من القرارات وعندها قد يصبح الرأى المعارض للتصفية مسانداً لها.
وعلى حد قوله «لكى أتخذ قراراً اقتصادياً لا بد من تسويقه سياسياً، ولم ينس التأكيد على أن الصناعات التى حظيت بالحماية الشديدة هى الصناعات الفاشلة والعكس صحيح تماماً».. ونفس الأمر تقريباً أشار إليه د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق عندما أكد اقتناعه برأى هشام توفيق فى ضوء كون وضع الشركة لم يعد يحتمل البقاء وأن المنافسة مستحيلة لكنه أشار إلى أهمية الحوار قائلاً: ليس بالضرورة أن كل من يتكلم يريد الهدم.. ولم يترك معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الفرصة تمر دون المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انهيار الشركة وسوء الإدارة الذى كان وراء تراكم الخسائر والمديونية، وهنا ــ كما قال ــ يأتى الدور الرقابى لمجلس النواب داعياً فى الوقت نفسه إلى تنقية التشريعات الحاكمة لمنظومة الاستثمار والصناعة وفض التشابك بين الوزارات فى هذا الشأن..
والمهم أن اللقاء لم يمر دون تأكيد وزير قطاع الأعمال على أن الأولوية بعد التصفية ستكون لتعويضات العاملين بالشركة بجانب تعيين نحو 200 من العمالة الماهرة فى شركات أخرى وكذا التأكيد على الشفافية والرقابة عند بيع أراضى الشركة، لكنه لم يكن موفقاً فى رده على رأى يقترح تمهيد الرأى العام حتى لا يرتفع حجم التزيد فى الآراء، حيث جاء كلامه ساخراً وقال إنه لا يستوعب إجراء حوار مجتمعى بشأن شركة فمن الممكن حدوث ذلك فى صناعة أو حديقة وهو ما جعل الحاضرين يتململون!..
وللحديث بقية.
