هناك العديد من القوانين والتشريعات تحكم العمل في القطاع السياحي، وفي الجلسة العامة لمجلس النواب أمس التي حضرها وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، لاستعراض استراتيجية الوزارة والقطاع، وقال إنه يوجد عدة تشريعات سياحية تحتاج إلى تعديل.
لذلك نرصد أهم القوانين التي تم تنفيذها والتي مازالت تحت الدراسة والتعديل لقطاع السياحة..
قانون السياحة الموحد
مازال مشروع قانون وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا ويهدف إلى توحيد جهة التراخيص السياحية حتى تصبح الإجراءات أسهل أمام المستثمر السياحي.
تعديل قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة 1983 حيث تم استحداث مادتين حول تجريم الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية في الخارج ومنع تسلق الآثار.
وتم موافقة لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار، بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2020.
قانون بوابة العمرة المصرية
في أول جلسة للجنة السياحة والطيران بالبرلمان تمت الموافقة على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتم إرسال مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية حيث يهدف القانون إلى تنظيم عمل كافة المنشآت الفندقية والسياحية وإجراءات التراخيص السياحية.
اقرأ أيضًا: بسبب «ملابسها»..كامالا هاريس في مرمى الانتقادات
جدير بالذكر أن جميع القوانين التي تم طرحها تمت مناقشتها من قبل الوزير والقطاع الخاص الممثل في الاتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية الخامسة والمجلس الأعلى للآثار لتقديم جميع التسهيلات القانونية لصناعة السياحة.
