أكد المستشار مايكل نصيف، خبير الاقتصاد، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25. 8 % و25. 9 و 75. 8% مناسب، ويعد قراراً صائباً يتماشي مع حالة النشاط الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأشار إلى أن القرار يأتي متماشياً مع تحقيق المستهدف من معدل تضخم بنسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، اليوم الخميس 4 فبراير.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها خلال عام 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع، يكون في يوم الخميس.
ويحق للبنك المركزي، عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام، في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
وحدد البنك المركزي المصري، عدد الاجتماعات المزمع انعقادها خلال العام الجاري 2021، والتي بلغ عددها 8 اجتماعات بالمقارنة بـ9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طارئ، عُقد في منتصف مارس الماضي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا "كوفيد- 19".
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام المقبل 2021، طبقًا للجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي: "4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر".
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من طارق عامر محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة وجمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي- رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
