تفاصيل كثيرة كشفتها تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية هشام عشماوي» بإقرار ميسرة محمد عبدالحكيم حركي «خالد - عبدالله»، بتأسيسه لجماعة تعتنق أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وتمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في تلك الجرائم الإرهابية.
اقرأ أيضاً|إغلاق 6 معامل للتحاليل الطبية وضبط 4 مخازن مواد غذائية بـ 3 محافظات
وأضاف المتهم بأنه نشأ في أسرة إخوانية لتولي والده المتهم الثاني عشر مسئولية بجماعة الإخوان بدولة البحرين، وأنه على إثر أحداث الثلاثين من يونيو 2013 شارك جماعة الإخوان فيما دبرته من تجمهرات بميدان النهضة بالجيزة، وحضوره خلال تلك الفترة لقاءات تثقيفية مع آخرين رسخوا لديه الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم والمجتمع ومؤسسات الدولة والعاملين بها بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واتفق معهم على تأسيس جماعة يعتنق أعضاؤها ذات الفكر عبر استقطاب عدد من مخالطيهم وضمهم بخلايا عنقودية بها وإعدادهم امنيا عبر التواصل فيما بينهم ببرامج مشفرة خشية رصدهم أمنيا بغرض تنفيذ عمليات عدائية.
وأكد أنه أسس ثلاث مجموعات ضمت ذوى الخبرة فى استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ضمت الأولى المتهمين السادس عادل خلف والسابع إبراهيم عبيد والثامن صلاح عيد واعتمدت تلك المجموعة ماديًا على ما أمدها به المتهمين السادس والسابع من أسلحة نارية وذخائر حيث أمدها المتهم السادس ببندقية آلية وذخائرها كما أمدها السابع ببندقية خرطوش واتخذوا من مسكن الأخير الكائن بمنطقة الوراق مقر لعذ لقاءاتهم التنظيمية، وأنه في إطار تنفيذ المخطط العدائي لتلك الجماعة أصدر تكليفًا لأعضائها بقتل المواطن محمد بلاطة بدعوى تعاونه مع الشرطة حيث عقد لقاء تنظيميًا بأعضائها وضع فيه مخططا حدد به دور كل منهم كلفهم خلاله بقتله وكلف المتهم الثامن برصد تحركات المواطن سالف الذكر للوقوف على مواعيد غدوه ورواحه واسند قتله لعضوى التنظيم المتهمين السادس والسابع باستخدام البندقية الآلية وحال دون تنفيذهم لها تتبع أفراد الشرطة لأعضائها.
وأشار إلى أنه تمكن من تأسيس مجموعة ثانية ضم في عضويتها المتهمين الثاني والثالث والسادس والتاسع والعاشر، وأنه تنفيذا لأغراض تلك الجماعة اعتمدت على معلومات أمدها بها لأهداف وتمركزات أمنية وعدد من الشخصيات العامة، حيث تمكن من الحصول على كافة بيانات شهود قضية أنصار بيت المقدس وأمد بها المتهم السادس الذي أضطلع بنقلها لأعضاء جماعة أجناد مصر تمهيدا لاستهدافهم، ومفرقعات صنعها وأعد دوائر تفجيرها المتهمين الثاني والتاسع والعاشر.
وأصدر الإرهابي المتهم تكليفات لأعضاء الخلية الإرهابية، بتنفيذ عدد منها كلف خلالها المتهم الثاني باستهداف ديوان قسم الوراق بعبوة مفرقعة، وكلف المتهمين الثالث والسادس بقتل حاتم جاد أحد أفراد الشرطة ووضع لهم مخططا لتنفيذه بان كلف المتهم الثالث برصد تحركاته والوقوف على مواعيده وغدوه ورواحه ليتولى المتهم السادس قتله بسلاح آلي وقد حال دون ذلك القاء القبض على الاخير، وتمكن من تأسيس ثالث مجموعاته وضم بين أعضائها المتهمين الثاني والثالث والمتوفى وقد اعتمدت تلك المجموعة في تنفيذ أغراضها على ما امدها بها من اموال تحصل عليها من المتهم الثاني عشر ومعلومات أمدها بها المتهمين الرابع والخامس وفي إطار التنسيق لتنفيذ العمليات العدائية كلف المتهم الثاني بتولى مسئولية التنسيق بين جماعتهم وبين الجماعات الإرهابية الأخرى بنطاق مناطق «ناهيا وكرداسة والهرم» والاتفاق على ميعاد محدد لتنفيذ عدة عمليات إرهابية لإشاعة الفوضى بالبلاد.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أولى جلسات محاكمة المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي، و11 متهمًا آخرين في القضية 32 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوراق، المقيدة برقم 911 حصر أمن الدولة العليا.
وانفردت «بوابة أخبار اليوم» بنشر نص أمر إحالة المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، شريك الإرهابي الذي تم إعدامه هشام عشماوي و11 متهمًا آخرين في القضية 32 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.
وجاء أمر إحالة القضية أن المتهمين ميسرة محمد عبد الحكيم حامد، طبيب صيدلي «محبوس» عقب جلبه من ليبيا مع الإرهابي هشام العشماوي، علي محمد أحمد البدري، طالب بكلية الهندسة، محمود الصباحي محمود سليمان مدرس «هارب» أحمد رمضان محمود محمد أبو العلا، ضابط سابق، أحمد حمدي عبد الحليم فهيم «هارب»، عادل خلف عبد العال غلاب وشهرته «تيتو»، محبوس، إبراهيم عبيد الشويخ، «هارب» صلاح عيد الشويخ «هارب»، حازم محمد عبد الحكيم حامد «هارب»، أحمد محمد الحسيني عبد الباقي «هارب»، معاذ محمد عبد الحكيم حامد «هارب» محمد عبد الحكيم حامد «هارب».
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دم المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة، وتمويل جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة أموالا واسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها على مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.
وأشار أمر الإحالة إلى استخدام المتهمين تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج «التيليجرام» المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة، وأن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم حازوا و أحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في صنعها، كما حازوا أسلحة نارية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
