شهدت مركز مغاغة بمحافظة المنيا، حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المدينة والقري المجاورة بل ومراكز محافظة المنيا التسع بسبب مستريح مغاغة الذي قام بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة من المواطنين وأوهمهم بأرباح وعائد مادي كبير مما جعل الكثير يتنافس ويتسابق في أخذ قروض من البنوك لتشغيل أموالهم معه .
وتقول هبه .ا ،33 عاماً، ربة منزل ومقيمه بمركز مغاغة بالمنيا، دفعت كل ما أملك من الأموال للنصاب الشهير بالمستريح لحصولي علي عائد مادي كبير شهرياً، وأضافت لم أعلم أنه سيقوم بالنصب عليا ودفعت كل " تحويشة".
اقرأ أيضا| محافظ المنيا يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي قرية «اتليدم»
وقال عامر ،س ،44 عاماً، أحد ضحايا الشخص الذي استولى على ملايين الجنيهات منهم بمحافظة المنيا، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح المنيا» إن المتهم قدم لهم الوهم والحصول على عائد سنوي يبلغ 15 ألف جنية علي كل 100 الف جنية شهرياً .
أضاف فتحي .م . 35 عاماً، أحد الضحايا : أن المستريح أوهمنا بأرباح وفوائد كبيرة هذا ما دفعني إلى القيام بالاقتراض من البنك، وبيع ممتلكاتي من العقارات والأراضي وإيداع قيمتها لدى المتهم للحصول على هذا العائد الشهري الكبير، مشيرة إلى أن البعض من المواطنين رفضوا الحصول على العائد، وطالبوا بإضافته إلى أصل رأس المال، للحصول على عائد أكبر.
أشارت فاطمه ،م، 45 عاماً،ربة منزل ، أحد الضحايا إلى أن عقب علمهم بالقبض علي المستريح فشلوا في إعادة مستحقاتهم المالية منه بعد عدة جلسات عرفية، مؤكدين قيام بعض أعضاء اللجان العرفية بإطلاق مبادرة لعقد لقاء مع المندوبين، الذين قاموا بجمع المبالغ من المواطنين، وحصر المتبقي لإعادة جزء من مدخرات المواطنين.
ومن جانبها ،تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا، بعد إلقاء القبض على 2 من المتهمين، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنين تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما، بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم146 لسنة 1988)، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن 17٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَأوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
في سياق متصل، كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على «حسين. م»، والمعروف بـ«مستريح المنيا»، وأحد معاونيه «الحاج .ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنيه، بحجة استثمارها في الرخام والتصدير للصين.
تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بإحدي المزارع بمركز العدوة، هرباً من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.
ومن جانبه، أكد أحد مسؤولي إحدى شركات القروض متناهية الصغر في الصعيد أن «مستريح المنيا» تسبب في اقتراض عدداً كبيراً من المواطنين لقروض وصلت إلى 40 مليون جنيه من أجل إيداعها لدى «مستريح المنيا» مستمر حسين من شركته فقط متوقعاً أن تصل إجمالي المبالغ التي قام المواطنون باقتراضها من باقي الشركات إلى 300 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، «للأسف فيه ستات حصلت على قروض كبيرة ومنحتها لمستريح المنيا، وهذه ظاهرة يجب أن تخضع للدراسة فهو من تسبب في سحب المودعين أموالهم من البنوك وأحدث حالة من الركود الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى قيام هذا «المستريح» بدفع المواطنين للحصول على قروض مشروعات ومنحها له مما أدى لظهور ظاهرة التعثر».
