قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن التقرير الذي صدر اليوم، يربط بين التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء وجريمة الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي أُغلقت تمامًا وتوقفت بها الأنشطة على سبيل المثال "التعليم"، مضيفا: "مئات التلاميذ أصبحوا خارج المدارس".
وأضافت غادة والي، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، أن التقرير يرصد اعتماد جريمة الإتجار بالبشر لأول مرة على 30% من الأطفال، مشيرًا إلى أن الإتجار بالبشر يرجع إلى 3 أسباب "الاستخدام الجنسي، والعمل القسري، وبعض الأنشطة غير المشروعة".
وتابعت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن نسبة الأطفال بين ضحايا الإتجار بالبشر تضاعفت لحوالي 3 مرات خلال الـ15 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن هناك استهداف لفئة المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم استخدامه في جرائم أُخرى مثل الإتجار بالبشر.
وأكملت "والي"، أن في هذا التقرير، تم جمع بيانات من حوالي 148 دولة، حيث تم تسجيل 534 مسارًا للتهريب حول العالم، وذلك من خلال تجنيد الفتيات في المناطق النائية ـ واستغلالهم في بعض الفنادق في آسيا، بالإضافة إلى تجنيد بعض الأطفال للعمل في المحاجر، والمناجم ، والأماكن الشاقة في بعض الدول.
