وزير المالية: لم ننفق أي أموال على حملات إعلانية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية : "لم أنفق كوزير للمالية ولا أي جهة في وزارة المالية على أي حملة إعلامية في أي مجال".‎

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ردًا على الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب بعد انتقاده وزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلًا: للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.

وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى انتشار الإعلانات في التليفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.

وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدة تطبيقه.

واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف تحفيزا للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة.

وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة".

كما انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدًا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرًا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة.

وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.