أودعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حيثيات حكمها بإلغاء حبس مودة الأدهم، والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه فقط.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.
قالت المحكمة في حيثياتها أن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" صحيحة وخاصة بها، إلا إنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها، وأن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هي من نشرت الصور.
وأضاف الحيثيات أن التحريات لم تكشف هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفي بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتي أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التي تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد، لذا رأت المحكمة لما لها من سلطة في تقدير العقوبة، ولحداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998، لهذه الأسباب ولانسياق المتهمة وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، فالمحكمة تكتفي بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التي استخدمت في هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.
من جانبه جدد قاضي المعارضات حبس مودة الأدهم على ذمة قضية اتهامها بالإتجار فى البشر، 45 يوما.
