أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، حكمها على 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ - كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ- شمال الجيزة والمعروفة إعلامياً بـ " الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".
اقرأ أيضا| إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالإسماعيلية
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
وعاقبت محكمة الجنايات اليوم متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عام ومتهم واحد بالسجن المشدد 7 سنوات وبراءة متهم أخر من التهم المنسوبة إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، قام المتهم الأول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما العامة واستباحة دماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
