استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية عدد من التقارير الدولية في الاقتصاد المصري ومن أبرزها تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بعنوان" قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية تدعمان استقرار تصنيف مصر فى 2021" وآخر صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي، موضحة أنه وبالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم أجمع إلي أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل تري أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر علي التعافي.
أقرأ أيضًا| السعيد: 689 مشروع إسكان خلال عامين بتكلفة 72.6 مليار جنيه
وأشارت السعيد إلي تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، والذي لفت إلى إن قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية القوية القادرة على استيعاب أى تجدد لتخارج رؤوس الأموال تدعم تصنيف مصر الائتمانى فى 2021، متابعه أنه وفقًا للوكالة فإن تثبيت التصنيف الائتمانى فى مايو الماضى يعكس سجلاً حافلاً من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي ما أكد عليه تقرير موديز بأن مصر هى البلد الوحيد الذى حافظ على مسار النمو الايجابى بدعم من الإصلاح الشامل خلال السنوات التى سبقت الجائحة.
ولفتت الوزيرة، إلى توقعات موديز بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلي 2.4% العام المالى الحالي يرتفع إلى 5% العام المالي المقبل قبل أن يتجه لمستويات 5.5% بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، وأوضحت أنه على المدى المتوسط، فإن التبني الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيسهم فى دعم تحرير إمكانات النمو لمصر وفقًا لموديز.
وأوضحت السعيد، أنه وفقًا لتقرير موديز فإن برنامج الحكومة الضخم للاستثمار فى البنية تحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومي، لكنه سيسهم فى استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالي 2022، متابعه أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.
وحول تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز، أوضحت السعيد أن التقرير لفت إلى أن التعافي التدريجي في الاستثمارات الخاصة سيدعم النمو الإيجابي الحقيقى للاقتصاد هذا العام، حيث يرى التقرير أن أثر الجائحة الاقتصادي كان أقل حدة في مصر عن معظم الأسواق الناشئة، متابعه أن التقرير يرجح ارتفاع النمو الحقيقى للاستثمارات فى مصر إلى 2% على أن ترتفع إلى 6.3% العام المالى المقبل و7% العام المالى 2023، وإن معدلات النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة عند 5.4%فى العام المالى 2023، على أن يشهد العام المالى 2022 نمو 4.8%، موضحة أن تحسن الاقتصاد العالمى فى 2021، وفقًا للتقرير سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول، بما يفيد مصر التى أصبحت مصدرًا صافيًا للغاز، فضلًا عن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية والتي ستسهم في تضييق عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول العام المالى 2023.
