«مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يطالب بتغليظ العقوبات على المنتجات المغشوشة

علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة رفع وعي الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة في صناعة أي منتج أو سلعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها في الداخل والخارج .

اقرأ أيضاً : المهندس علاء السقطى يدعو للاستثمار فى المحافظات 

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد، إن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفني في تحسين جودة المنتجات، وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة في الدول الكبرى، موضحا أن تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل.


وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير في طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التي تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية والخليجية التي تهتم بالجودة قبل السعر.


وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين، وتضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدي لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي ورفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.


وأكد السقطي على ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة في مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وأن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير، ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على أي تجاوز في هذا الشأن.


وأضاف أن من أهم التحديات التي تواجه أيضا المنتجات المصرية هي عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية، مما يقلل من مميزاتها التنافسية في الأسواق العالمية، مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة في متابعة التصميمات الجديدة وأهم صيحات الموضة في القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.