كتب : مها طلعت
بين الشركات الإلكترونية والبنوك الرقمية يحقق الاقتصاد المصري نمواً متصاعداً علي جميع الأصعدة ولعل موجة كورونا الثانية كشفت مدي ملائمة السوق المصري لاستيعاب التطور التكنولوجي والرقمي خاصة مع توفير جميع المعطيات من جانب البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق لتتضافر مع شركات الدفع الإلكتروني محققة أرقام قياسية في مجالات مختلفة.. وقد أكد الخبراء أن السوق والشارع المصري من أسرع الأسواق التي تتلائم سريعاً مع المتغيرات الخارجية بدليل أن اقتصادنا هو الوحيد الصامد بين العديد من الدول علي المستويين العربي والأفريقي.
اقرأ أيضا| القرصنة الإلكترونية «لعبة الكبار» لضرب اللقاحات
في البداية أشارت دكتورة عزة بجاتو أستاذ الاقتصاد والخبيرة المصرفية إلى أنه فى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الصناعة المصرفية على مستوى العالم ونتيجة المنافسة مع مجموعة واسعة من التقنيات المالية والشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا القطاع المالى التى تلبى احتياجات العملاء بشكل أسرع وأرخص, بدأت البنوك فى وضع خططها التوسعية والتى تتضمن التوسع فى الفروع الإلكترونية والمزدوجة إلى جانب إطلاق البنوك الرقمية لأول مرة فى السوق, بالإضافة إلي الاستحواذ على حصص من شركات الدفع الإلكترونى.. خاصة أن شركات التكنولوجيا المالية تفوقت على شركات التجارة الإلكترونية كأكبر وجهة استثمارية مفضلة إذ قامت شركات رأس المال المخاطر بتنفيذ 12 صفقة استثمارية في قطاع التكنولوجيا المالية مقابل 11 صفقة في التجارة الإلكترونية خاصة بعد إقرار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وفق الإطار التشريعي لعمليات المدفوعات الرقمية والبنوك وصرف العملات مما وفر مزيداً من الطمأنة والنمو للقطاع التكنولوجي الرقمي الذي يواصل النمو ولعل ذلك ما توجه إليه القطاع المصرفي المصري على مدار الـ6 سنوات الماضية وتحديدا مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 .
كما أكد د. أسعد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي أنه ومع انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا وعمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدول للحد من انتشار العدوى أصبح لزاماً على البنوك أن تستعين بالتكنولوجيا الرقمية بشكل مكثف وهو ما أدى إلى تسريع عملية التحول الرقمى فى البنوك المصرية كما في غالبية دول العالم ومن المتوقع أن تستكمل البنوك هذا التوجه خلال 2021 وبالتالي فإن قرارات البنك المركزى بالسماح للبنوك بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى وإلغاء قرار حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية ومنها شركات الدفع الإلكترونى والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية دون حد أقصى, كما سمح البنك المركزى أيضاً فى عام 2019 لبنكين من البنوك الحكومية بتملك حصة من شركة شهيرة للمدفوعات الإلكترونية عندما طرحت فى البورصة؛ حيث تصل حصة كل بنك إلى أكثر من 6% من أسهم الشركة ولعل ذلك من أهم أسباب النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة وهو التوجه المصرفي لشراء حصص في شركات التكنولوجيا المالية أو تأسيسها علي حد سواء مما يعمل علي دعم السوق المصرية بأنشطة تكنولوجية مالية تتواكب مع التطور العالمي .
بينما أشار د. السيد خضر الخبير الاقتصادي إلى أن عملية التحول الرقمي بدأت من قبل كورونا منذ بداية الإصلاح الاقتصادي لكن اجتياح الفيروس للعالم عجل بالتحول الرقمي وتطبيقه في جميع المجالات خاصة أن عملية التحول الرقمي كانت ضمن بنود الإصلاح الاقتصادي لكن بعد الموجة الثانية أصبح السوق المصري أكثر استقراراً واستيعاباً لعميلة الرقمنة بكل أشكالها بداية من الفاتورة الإلكترونية إلي استخدام الـ ATM في جميع أوجه التعاملات إلي التجارة الإلكترونية وبالتالي انعكس ذلك في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال شركات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن وانعكس ذلك بشكل واضح علي القطاع المصرفي من خلال عمليات الدفع المباشر وغير المباشر.
ويشير خضر إلى أن من أهم الدعائم للتحول الرقمي هو توفير بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والمعلومات وهو من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المباشر و غير المباشر خاصة أن المستثمر المحلي لم يستفد من حزم الحكومة المحفزة, كما يجب رغم التنوع الاقتصادي المتوفر في السوق المصري.
