كتبت: مها طلعت
أصدر البنك المركزي المصري بياناً صرح فيه بأن الحكومة ستبدأ التعامل بالعملات البلاستيكية بداية من شهرى يناير وفبراير وهو ما تسبب في حدوث قلق لدي البعض حول مدي صلاحية استخدام الجنيه الورقي في التعاملات بين المواطنين مما أدي لانتشار أخبار لا صحة لها مما وتأكيد البنك المركزي أن جميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق سارية التعامل بها دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة وأشار البنك المركزي إلى أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً.. مشيراً إلى أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة من العملات البلاستيكية ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي في جميع المعاملات المالية وسبق وكان البنك المركزي قد قرر عام 2016 عودة تداول الجنيه الورقي في الأسواق بعد غياب نحو 5 سنوات منذ بداية تطبيق التعويم.
وتشير دكتورة عزة بجاتو، أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي، إلى أن مع إصدار البنك المركزي تصريحاً باستخدام العملات البلاستيكية بداية من العام الحالي بدأ البعض يروج لفكرة إلغاء الجنيه الورقي لكنها مجرد شائعات تداولها البعض من عامة الناس ولم تخرج من أي جهة رسمية حتى الآن، بل إن البنك المركزي أكد أن جميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق سار التعامل بها دون أي تغيير مشيرة إلي أن عملة الدولة هى جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وبالتالي فإن رفض التعامل بعملة الدولة هو إثارة للشارع المصري دون أي داع ويجب أن يعاقب كل من يرفض التعامل بالعملات فئة الجنيه الورقي لأن هذا عصيان لقرارات الحكومة ولقوانين الدولة ودستورها.
بينما يشير دكتور أسعد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يصح أن يسبب الجنيه الورقي كل هذا القلق كونه فئة نقدية صغيرة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تكون انتقالية بين استخدام العملات الورقية والبلاستيكية ولا يمكن أن يتم إلغاء استخدام عملة بين ليلة وضحاها خاصة أن التعامل بالعملات الصغيرة يشكل جانباً كبيراً من التعاملات المالية التجارية في ظل عدم تطبيق الشمول المالي بدرجة كبيرة في غالبية محافظات الدولة.
