أكد ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتي تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة.
جاء ذلك خلال الندوة السابعة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لتوعية الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضورالهيئات والشركات مثل هيئة قناة السويس، وهيئة العامة للبترول، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة موانئ الاسكندرية، وعدد من الشركات.
حاضر بالندوة وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة «نموذج 10- نموذج 111»، وتم خلال الندوة الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.
وأضاف مستشار الوزير، أنه سيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجاري.
وأوضح أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية، كما تم إطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل، والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة.
اقرأ أيضا «المالية» توافق على صرف الأدوية مجانًا بالمستشفيات الجامعية
