إقبال كبير من جانب المواطنين، على السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة «كلنا واحد»، والتي واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ16 منها، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي انطلقت يوم 10 يناير الجاري ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، على مستوى الجمهورية.
وتهدف المبادرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية واستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
يشارك في المبادرة 700 فروعا من كبرى السلاسل التجارية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين، من أصحاب الشركات التجارية، المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .
وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولي 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع «الغذائية، الصناعية» وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.
من جانبها، تشارك منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية، فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة، بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
