علاء الحلواني
على الرغم من عدم مرور سوى أيام قليلة على بدء دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب الجديد «الفصل التشريعى الثاني» إلا أن أداء المجلس الجديد برئاسة المستشار حنفى جبالى فاق كل التوقعات بداية من التزام الأعضاء بالحضور مروراً بالقوة التي أظهرها رئيس المجلس وهيئة المكتب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبوالعينين، وكيلي المجلس في استدعاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء حكومته فور قرار اللجنة العامة للمجلس نهاية بقيام حزب الأغلبية «مستقبل وطن» بدور المعارضة في أقوى صورها النيابية والرقابية على الحكومة، عقب قرار اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار حنفى جبالي يوم يناير من باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء لمناقشتهم في الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة الحالية «مصر تنطلق» الذي قدمته للمجلس السابق يوم يوليو عام فيما يتعلق بخطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسيير جميع أعمال الدولة
وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المنتهية ولايته، نتيجة وجود ملاحظات كثيرة بين ما جاء في البرنامج وبين ما تم تنفيذه بالفعل وهو ما أدى لإصدار رئيس المجلس قرار باستدعاء رئيس الوزراء وأعضاء حكومته وجوبيا عملا بالمادة من الدستور وهو ما قام بتنفيذه الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم التالي لصدور القرار من خلال عرضه ما تم تنفيذه من برنامجه في الفترة من يوليو حتى الآن وتبعه وزيراً قاموا بعرض ما نفذوه إضافة لوزراء يقومون بعرض إنجازاتهم بداية من بعد غدا الأحد حتى الخميس المقبل وهم وزراء النقل والبترول والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والصناعة والتجارة والكهرباء والإسكان والسياحة والأثار والصحة والسكان .
وانطلقت شرارة الهجوم على الوزراء الذين عليهم ملاحظات فيما يتعلق ببرنامج «مصر تنطلق» من المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وتبعه باقي أعضاء حزبه وبقية الأحزاب الأخرى إضافة للنواب المستقلين، حيث تعرض وزراء الإعلام والتموين والبيئة والشباب والتنمية المحلية والتعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والرى والزراعة والطيران المدنى والهجرة، لهجوم حاد من جميع النواب وهو ما أدى لرضاء غالبية المواطنين على أداء المجلس منذ بدء جلساته إضافة لإظهار النواب جميع السلبيات الموجودة في جميع الوزارات وكان الفائز الأكبر هو المواطن، حيث تناول النواب بكل حريه السلبيات الموجودة وهو ما أدى إلى تراجع فرص عدد من الوزراء فى البقاء فى الحكومة وعلى العكس حظى عدد من الوزراء باشادة النواب وهو ما يعزز من فرص بقائهم فى التواجد فى الحكومة المقبلة حال وجود قرار من القيادة السياسية بإجراء أى تغيير.
النائب سيد نصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أكد أن ما تحقق خلال الجلسات الماضية تعبير عن المضمون الحقيقى للمجلس الحالي ودوره في تحقيق آمال وأحلام المواطنين وقال إن قيام جميع السلطات بوظيفتها المحددة لها في الدستور تجاه الدولة والمواطنين على السواء هو حجر أساس أي تقدم لأى دولة في العالم بداية من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يسابق الزمن في الانتهاء من تحقيق ما وعد به المواطنين بعد قيام ثورة يونيه التي اطاحت بحكم الجماعة الإرهابية إضافة لقيامه بإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها والانتهاء منها قبل المدة المحددة، مرورًا بجميع الهيئات والمؤسسات والوزارات نهاية بالمجلس التشريعي الذي يساعد جميع مؤسسات الدولة بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتسيير أمور الدولة ومراقبة أداء كل هذه الجهات للصالح العام وأيضا لصالح المواطنين .
وأكد النائب أحمد أبو حته عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على جميع نواب المجلس الحالي الذي يتمتع بالتعددية السياسية ما بين وجود 13 حزباً ممثلين في البرلمان إضافة للمستقلين على تغيير الصورة السلبية لدى بعض المواطنين عن المجالس النيابية والحصول على ثقة المواطنين إضافة للعمل على دعم جميع أجهزة الدولة في التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً وهو ما تم تنفيذه بالفعل عندما استجاب الدكتور مصطفى مدبولى للجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالى وكان النواب عند حسن ظن الجميع عندما تناولوا تقييم بيانات الوزراء بموضوعية تامة دون تهويل أو تهوين.
الدكتور فريدى البياض عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى وعضو اللجنة العامة للمجلس قال إن ما تحقق من نقد بناء من النواب للوزراء سيثرى الحياة السياسية والديمقراطية وهو ما يؤدى لدعم سياسة الإصلاح الشامل التي قام الرئيس السيسي بتنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضاف المهندس محمد العمودى عضو مجلس النواب أن بدء المجلس الحالي عمله بتقييم برنامج الحكومة في الفترة السابقة ظاهرة إيجابية فى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للصالح العام إضافة للاستمرار في تعريف المواطن بكل الإيجابيات والسلبيات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية .
ولدعم المسؤولين الذىن قاموا بأداء واجبهم ولفت نظر من قصروا أو تقاعسوا وعلى الجانب الدستوري أكد الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تعديل الدستور أن استدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتي وفقاً لسلطة المجلس المقررة في المادة «136» من الدستور التي تعطي الحق للبرلمان في استدعاء رئيس الوزراء وأياً من أعضاء حكومته للمثول أمامه سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية وهو ما أدى لظهور المجلس بصورة مشرفة في الجلسات القليلة التي عقدها منذ بدء انعقاده.
وأكد فوزي أن استمرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الطريقة التي تهدف للتعاون من أجل الصالح العام للدولة والمواطنين سيكون مكملاً للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في بناء دولة قوية ويرى فوزى أن المكاسب التي سيجنيها المواطنين من مناقشة الوزراء ليست هي الهدف الوحيد إنما يتبعها الهدف الأكبر للحفاظ على استقرار الدولة وتقدمها وحماية أمنها القوى ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
اقرأ أيضا
