اغتيل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب قبل انتخابات المجلس عام 1990. بعد الانتخابات تولى د. فتحى سرور رئاسة المجلس وكان القانون 203 لسنة 1991 _ قانون قطاع الأعمال _ أول القوانين التى صدرت فى عهده. تحمل الدكتور رفعت المحجوب طويلا ضغط الحكومة رافضا قوانين الخصخصة ومطالبا بالإصلاح من داخل الشركات. كان المحجوب عالما فى الاقتصاد وحصل على الدكتوراه فى نظرية كينز التى تقول بمسافة وسط بين الرأسمالية والاشتراكية فتترك للدولة إدارة وسائل الإنتاج والأصول الضخمة على أن يشارك القطاع الخاص فى عملية الإنتاج والتنمية فى المشروعات التى لا تمس عصب الدولة ولا تشكل مخاطر على أمنها القومى.
مات المحجوب ورمحت الخصخصة إلى مجلس الشعب. زينت الحكومة ممثلة فى رجالها من الوزراء وأولهم عاطف عبيد للشعب أن الخصخصة طوق النجاة لإخراج الشعب والدولة من حالة الفقر وهو نفس الكلام الذى قيل أيام انفتاح السادات وعاد يتردد بعد الانفتاح بخمسة عشر عاما. مر على كلام ووعود الحكومة بشأن رخاء الخصخصة 30 عاما _ منذ 1991 _ ولم يختف الفقر بل زاد خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب ما فى يناير 2011 وتبعاته.
عدت بذكرياتى عن الخصخصة من داخل مجلس الشعب بعدما ناقش مجلس النواب الجديد مؤخرا أسئلة لوزير قطاع الأعمال عن بيع شركة الحديد والصلب هذا الصرح الصناعى العملاق الذى بنى بأموال الشعب. النواب تحدثوا بلغة العاطفة ولم يدعموا حديثهم ببيانات وأرقام. لم يطالبوا بتقريب وجهات النظر بين رأى رجال الأعمال ورأى الشعب، بأن يتم تطوير المصنع أو نقله إذا كانت الحكومة ستستفيد من الأراضى المقام عليها المصنع، لم يلزموا الحكومة بأن تتكفل بعمال المصنع من أصحاب الخبرات المتراكمة والاستفادة من خبراتهم باتفاقات بينها وبين شركات الحديد الخاصة بدلا من إهدار هذه الكفاءات، لم يلزم المجلس الحكومة بأن تتعهد بتعويض إنتاج الحديد والصلب من خلال مشروعات جديدة. تعامل الوزير بعدم اكتراث مع ما قاله النواب وزاد بأن قال إنه لو اعتذر سيعتذر عن التأخير فى البيع!! وزادنا من خيره أن أعلن أن بعض شركات قطاع الأعمال خاسرة!! إذن لم يكن العيب فى قطاع الأعمال بل فى القيادات غير المؤهلة التى تختارونها.
