تتجه الحكومة المصرية، لتقليل التعامل النقدي، والاعتماد على استخدام الحسابات المصفية والدفع الالكتروني خلال التعاملات اليومية، وفي سبيل ذلك يسعى البنك المركزي لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالبنوك.
وحدد قانون مكافحة الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بسنة 2008 في البند ج من المادة 1 المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكامه وعلى رأسها البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، وفرض القانون على هذه المؤسسات في المادتين 8 و9 التزامات محددة أهمها الحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية.
أقرأ أيضًا|| البنك المركزي ينقذ القطاع السياحي من «مقصلة كورونا»| التفاصيل
ويتعين على كل بنك يعمل بالسوق المحلية، وضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول عملائه على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات وصفا لفئات العملاء الذين يمكن أن يشكلوا خطرًا أكبر على البنك أخذا في الاعتبار بعض العوامل مثل طبيعة نشاط العميل وجنسيته والحسابات المرتبطة به وأية مؤشرات أخرى ذات صلة بدرجة المخاطر.
وقرر البنك المركزي المصري، مؤخرا السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عاما، بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
ويأتي قرار البنك المركزي، الذي تم إرساله لرؤساء مجالس إدارات البنوك وحمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرصا من البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المصرفي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك، تفعيلا لمبدأ الشمول المالي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن السماح لأصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.
«بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها الفئات الممنوعة من فتح حسابات بالبنوك المصرية، والفئات المسموح لها فتح حسابات بالبنوك المصرية، حيث تقدم البنوك العاملة في السوق المحلية، عدة مزايا وخدمات للحسابات المصرفية لعملائها لتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وسهولة.
فئات ممنوعة من فتح حسابات بالبنوك المصرية..
-لا يحق للأطفال والقصر ممن لم يبلغوا 16 عامًا فتح حساب
-لا يحق لفاقدي الأهلية فتح حساب دون وجود ولي أو وصاية
الفئات المسموح لها فتح حسابات بالبنوك المصرية..
- يحق لكل مصري أو أجنبي وشخص اعتباري «شركات – مؤسسات- جمعيات»
- يحق للقصر فتح حساب باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة
ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشددا على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشباب.
وقام البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤخرًا بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.
يأتي ذلك في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
وتتيح الإجراءات الجديدة، للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
وتضمنت التعديلات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
يأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
