تساءل عدد من أصحاب المحال التجارية الكائنة في العقارات المخالفة، التي رفضت تقديم طلبات التصالح، عن موقفهم من إصدار الرخص التجارية الخاصة بهم، خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ينص على أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات.
وأضاف المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه قبل تقنين أوضاع المحال الكائنة بالعقارات المخالفة يتم منح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
اقرأ أيضا| تفاصيل إصابة طفل أثناء إزالة عقار مخالف بالشرابية| خاص
وتابع: "القانون قد أوضح أن طالب الترخيص يتقدم بالطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولا".
