أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، معتبرةً أن تلك الجرائم التي وقعت قبيل جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن إطلاق الدعوات وإبداء الآمال وصيغ التعبير عن القلق والتحذير الدولي والإعلان عن التمسك بحل الدولتين، التي شهدتها جلسة مجلس الأمن ورغم اهميتها لا تفي بالغرض وغير كافية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء 27 يناير، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "في الوقت الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال على إعدام الفتى عطا محمد ريان (17 عامًا)، من قراوة بني حسان بدمٍ بارد، يواصل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشن حملات اعتقال عشوائية جماعية، وهدم المباني والمنشآت الفلسطينية بالعشرات كما حصل في الأغوار الشمالية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشق طرق استيطانية ضخمة كما يحصل في محافظتي نابلس والخليل وغيرهما".
وتابعت الوزارة أن "دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية بهدف استكمال عملية تهويد وضم المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".
اقرأ أيضًا: المالكي: الوضع الراهن يقود لاحتلال دائم.. ونطالب بإنقاذ حل الدولتين
