قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة تلقت حتى الآن 197 ألف و566 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 680 مليون و 946 ألف جنيه.
وأشار المحافظ بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وقد أكد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وأوضح محافظ المنوفية على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ المنوفية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ومن الجدير بالذكر تم تسديد جدية التصالح لعدد من الحالات الغير قادرة كدفعة أولى ضمن مبادرة "التصالح حياة" .
حيث التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بممثلي البرنامج الرئاسي ومسئولي "حياة كريمة "في إطار تنفيذ مبادرة" التصالح حياة " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، والتي أطلقتها المؤسسة للمساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للحالات غير القادرة، حيث تم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات الغير قادرة بمركز ومدينة منوف كدفعة أولى ضمن فعاليات المبادرة وجارى استكمال باقي الحالات على مستوى المراكز والمدن عقب الانتهاء من إجراءات التصالح.
وأكد المحافظ على أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء ، مشيراً إلى أنه تم حصر الحالات الغير قادرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي.
وقد أوضح محافظ المنوفية إلى أن المؤسسة تتكفل بدفع قيمة التصالح وذلك وفق معايير الاستحقاق والتي تنطبق عليهم الشروط وهم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
