«حياة كريمة».. مشروع القرن لتغيير وجه الحياة بالريف المصري

كتب: أحمد البنا- رحاب أسامة

- التطوير يشمل تنمية 4741 قرية وتوابعها "36 ألف عزبة وكفر ونجع"
- رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة
- تنفيذ 31 ألف مشروع جديد بتكلفة استثمارية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه.. تم إنفاق 3 تريليونات حتى هذه اللحظة
- شعراوي: تم وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان
- خبراء: رسائل السيسي طمأنت المصريين.. وخارطة طريق لبناء دولة عصرية

كحق من حقوق الإنسان المصري، أن يعيش حياة لائقة، كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، لتطوير جميع القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية، في مشروع هو الأكبر والأضخم في مصر، على مر العصور، والذي يبدأ بتطوير1500 قرية.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية أول أمس، أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط، حيث نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضاً، لتوفير الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة طرق كاملة وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى، أو التي ترتبط ببعضها، سوف يتم رصفها بشكل كامل وتطوير مياه الشرب وكل المنشآت الحكومية مع جميع الخدمات الأخرى.

وأكد الرئيس السيسي أن هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية، لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا، من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة، سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية، وفق حجم الطلب، لرفع كفاءة هذه القرى.

ووجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، إضافة إلى 400 قرية سبق تطويرها تحت مظلة ذات المشروع «حياة كريمة»، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجاري 2021، وباشتراك جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

ويعد البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية تكليفًا رئاسياً لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها حوالي 36 ألف عزبة وكفر ونجع، اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، ويشمل التطوير تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل "مياه الشرب- الصرف الصحي- الطرق- الاتصالات- المواصلات- الكهرباء- النظافة والبيئة- الإسكان- وغيرها"، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل "التعليم- الصحة- الشباب- المرأة- الطفل- ذوي الاحتياجات الخاصة- الثقافة- التدريب وإكساب المهرات وغيرها"، وتحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك "زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال المقبلة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية".

ويتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق «المشاركة الشعبية» لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها من قرية لأخرى أو محافظة لأخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم، وتتضمن الخطوات تنفيذ البرنامج الآتي: المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف، وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بجميع جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم، وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.

المرحلة الثانية استنهاض المجتمع، وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.

المرحلة الثالثة التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب المهمة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع وضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.

المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التى وضعها أهل القرية، وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير.

والمرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ما تحقق، وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولًا بأول ونصحح المسار عند الحاجة.

وقد كشف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، ولتحقيق ذلك كان علينا تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وتكلفتها الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 3 تريليونات حتى هذه اللحظة، ولدينا التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق رؤية وهدف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق مقولته: «مش عاوز حاجة غير أن تكون بلدى حلوة».

وتابع رئيس الوزراء، أنه لمواجهة النمو العشوائي، كان لا بد من تحرك الحكومة لوضع رؤية مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العشوائى، مستعينًا بكلمة الدكتور جمال حمدان «التعمير هو التمصير»، حيث إن التعمير يسهم في بناء الدول والبلاد، ومن خلال أطراف الدولة وحدودها خاصة فى سيناء، مشدداً على أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة على رأسها مدن الجيل الرابع، ومصر كانت من الدول القليلة في تجربة إنشاء مدن جديدة ولكن من السبعينيات من عام 77 لـ عامًا 2014 توقفت عن البناء.

وقد كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركزًا إداريًا بـ20محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» والتى تنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأشار شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى في 29 نوفمبر 2020، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة جميع السكان الريفيين في نطاق المركز.

وقال «شعراوي»، إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم جميع الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم جميع الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم جميع المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً في وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية.

وأشار شعراوى إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصري الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة في تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصري بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر، وأن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجرىء الذى قاده الرئيس السيسى، وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات.

وكشف شعراوي عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، و7 مراكز في سوهاج، و6 مراكز في البحيرة، و5 مراكز في قنا و5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

وحول أهمية المشروع العملاق الذي يعد من أكبر المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث، حيث أشادت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بالإنجازات والأرقام التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات التنمويه في مصر في مختلف المجالات خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكى في بورسعيد، مؤكدة أن ما عرضه الرئيس من رسائل هو خارطة طريق للتنمية في مختلف المجالات لإقامة دولة عصرية حديثة، وأن ما تحدث عنه الرئيس من تطوير وتحديث لمختلف الأقاليم والقري المصرية حلم يتحقق علي أرض الواقع بفضل سياسات واستراتجيات حديثه تواكب أحدث النظم العالمية، وتضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان، وتوفير حياة كريمة له ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ويقول المهندس مدحت يوسف الخبير في شئون البترول والطاقة، إن ملف الطاقة في مصر وما تحقق فيه مفخرة، للإرداة المصرية وأن تأكيد الرئيس على الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز، مكن مصر من الدخول للعالمية وفرض وجودها كأحد اللاعبين الكبار فى مجال الطاقة، مشيداً برؤية الرئيس بأنه لا تنمية دون طاقة، وأن وجه الحياة في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة سيتغير بشكل كبير في مختلف النواحي والمناطق لوجود رؤي ودراسات تنموية علي أعلي مستوى، وأن هذه الإنجازات مشروطة بحسن استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال والتنسيق والتعاون بين وزارات الدولة المختلفة في الملفات المشتركة حتى لا تتقاطع الطرق بينهم والاستعانة بخبراء متخصصين كل فى مجاله حتى يتم تنفيذ الخطط الرئاسية المطروحة على أكمل وجه وبمرجعية علمية وحضارية مدروسة.

وكشف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أنهم عملوا في المرحلة الأولى من المبادرة بحوالي 375 قرية، بتكليف من رئاسة الجمهورية، وبقيادة وزارة التنمية المحلية، لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، والنتائج كانت أكثر من جيدة، بعد أن شهدنا تكاتفاً من كل مؤسسات الدولة المصرية، وبتكاتف أيضاً من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولهذا بدأنا الآن التفكير في استهداف كل الريف المصري، وليس القرى الأكثر احتياجاً فقط، خاصة بعد تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها أول أمس، وهذا ما أعطى دفعة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والمتضمنة في التكليف الذي أعلنه الرئيس، باستهداف كل الريف المصري، وليس فقط القرى الأكثر احتياجاً.

حيث نستهدف 4770 قرية، ويتبعها أكثر من 36 ألف تجمع ريفى، مشددًا على أن كل الريف المصري الذي يعيش به حوالي 57% من سكان مصر، سيكون متضمناً المرحلة الجديدة من المبادرة.

ويقول الدكتور عبد الرحيم قناوي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندس جامعة الأزهر، إن مصر تشهد حالياً نقلة نوعية فى المشروعات التنموية فى اتجاهات التنمية المتعددة وعلى جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية، وإن الرؤية السياسية فى التنمية الريفية لتنمية كل القرى فى الريف المصرى والبداية بـ1500 قرية، هو مشروع قومى عملاق الأكبر فى التاريخ المصرى لسكان الريف لتحسين جودة الحياة بتلك القرى ورفع المستوى الاقتصادى بها، وأضاف قناوى أنه من المؤكد أن سكان القرى سوف يشعرون بمدى وأهمية تلك المشروعات على مدى زمن قصير، ومن ثم فإن تلك المشروعات وأعمال التطوير بحاجة ماسة وضروية للقرى المصرية وهو ما لمسته الإدارة الحالية.