منع الاحتكار: الضبطية القضائية للجهاز اسهمت في الحصول على المعلومات الكافية

 الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن الجهاز في إطار متابعته لـ حركة الاسواق وسلوك المنتجين والمصنعين لاينتظر تلقي شكوى من الاطراف بل يبادر في حال رصد اي مخالفة ينتج عنها التأثيرعلى مناخ المنافسة أو نشوء ممارسات إحتكارية.

وأشار إلى أنة  سيتم برمجة  كافة الاسعار الموجودة في السوق ودراسة اي طفرات سعرية غير مبررة ليست ، مصحوبة بزيادة في التكاليف او مدخلات الانتاج حيث يتم تشكيل فرق للبحث والرصد .

 وحول قدرات الجهاز على إنفاذ القانون قال " ممتاز" خلال  لقائة  ، ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي  المذاع على شاشة " ON"  اليوم الاحد ،أن  أدوات الجهاز تتمثل في شق المنافسة في أداتين  الاولى هي إنفاذ القانون وهذا تم السماح ، بوجود ضبطية قضائية  للعاملين بالجهاز ، وبوسهعهم  التوجه للشركات والحصول على المعلومات اللازمة لاثبات ذلك ، بالاضافة لاداة ثانية وهي الاداة التوعوية  ، فيما يخص  متخذي القرار حيث نبدي وجهة نظرنا في القرار كونه  سينشا  ممارسات إحتكارية .

 وضرب "ممتاز"  مثالاً على ذلك قائلا: " في وقت من الاوقات   كان هناك  قرار يتعلق بقطاع الاسمنت حيث كان سعر  الطاقة سيهذب للمصانع الجديدة بسعر أعلى من القائمة   وهنا تدخلنا وأرسلنا خطابات للجهات  المعنية  بتصورنا  وطالبنا بوضع سعر متساوي للكافة حتى يكوزن هناك إطار  في  المنافسة ".


 واشاد "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار" بإستجابة الوزارات المعنية  لاراء وقرارات الجهاز ، مؤكداً أن هذا التناغم  أدى لحصول الجهاز على جائزة البنك الدولي عام.

اقرا ايضا .. «المالية» تنفي امتناعها عن صرف مستحقات مبادرة «ما يغلاش عليك»