أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي خلال عام 2020.
وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتي كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذي يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالي 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالي عدد الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري .
وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصري، وجاري حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين.
وفي مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
شاهد ايضا :-حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 25 مليون إصابة
