أدى ترهل الجهاز الإداري للدولة إلى ضعف منظومة الأداء الاقتصادي وذلك لوجود اختلالات فى الهياكل الإدارية للدولة إلى جانب تضارب القرارات مما يجعل هناك عدم استقرار وارتباك على المستوى العام وخاصة لواضعي السياسات والخطط الاقتصادية ومن هذا المنطلق يرتبط الإصلاح الإداري بعملية التنمية، فعلى أساس أن الجهاز الإداري هو العقل المنقذ للخطط الاقتصادية كانت هناك ضرورة مهمة لعمل إصلاح هيكلي للجهاز لدفع عجلة التنمية ويرجع ذلك إلى وجود تحديات تواجهه الجهاز الإداري للدولة الآن منها تعقد الهيكل التنظيمي للدولة تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها 3 - غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها إلى جانب المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ويشير اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجى إلى أن مصطلح الإصلاح الإداري ظهر في أواخر الستينيات من القرن الماضي في بعض الدراسات عندما قام علماء الإدارة بالدعوة الى إعادة تنظيم النظم الإدارية لتواكب التغيير وتتماشي مع البرامج الإنمائية القومية، وساعد على تقبل هذا الفكر الجديد أن النظم الإدارية القديمة فشلت في تنفيذ البرامج التي تعمل على تحقيق التنمية والتقدم، منذ ذلك الحين وموضوع الإصلاح الإداري يشغل فكر الإداريين في العالم حتى زاد التركيز عليه في ثمانينيات القرن الماضي عندما دعى علماء الإدارة الحكومات لتطبيق هذا الفكر الجديد في أجهزتهم الإدارية لأنه يعتمد على التغيير والتطوير لأداء الجهاز الإداري وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبًا من الدول المتقدمة ولكن بعض الدول النامية رفضت هذا الفكر الجديد معللة ذلك بأنه طالما أن الإدارات تؤدي واجبها فلا داعي لإدخال أي تغييرات، ولكن هذه الدول هي التي فشلت في تقديم التزاماتها تجاه الشعب، ولذلك كان لابد من البدء في تبني فكرة الإصلاح الإداري بالمفهوم الحديث وقد كثر الحديث عن الإصلاح الإداري حتى أصبح شعارًا ينادي به كل من يهمه أمر الإدارة سواء كان من المستفيدين من خدمات الإدارة او العاملين فيها أو الحكومة نفسها التي تواجه مشكلة الإصلاح الإداري بصفة مستمرة حتى تتمكن من زيادة إنتاجية العمل الإداري وتمتص عدم الرضا من نفوس الذين لا ترضيهم أحوال الإدارة.وهناك تجارب للإصلاح الإداري قامت بها بعض الدول وهي تختلف من تجربة الى أخرى،
مؤكدًا أن القيادة السياسية لها دور مهم فى الإصلاح الإداري، فهناك الكثير من المظاهر السلبية التي تعاني منها الإدارة العامة مرجعها عوامل سياسية وليست إدارية في الأصل. إن نقطة البداية لدى أنصار هذا المدخل هي أن مشاكل الجهاز الإداري في حقيقتها مشاكل سياسية، فلو لم تتسع وظائف الدولة لما ظهرت الحاجة إلى الإصلاح الإداري، ومن هذا المنطلق فقد سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمل نقلة نوعية في إصلاح التشريعات الوظيفية والنهوض بالجهاز الإداري للدولة والذي أصبح مترهلًا بطريقة كبيرة ويعيق تقدم الدولة إصلاح الجهاز الاداري للدولة ليكون في صدارة إعادة بناء الدولة المصرية، وذلك من خلال تطويره وتحديثه بشكل مستدام ليكون قادرًا على تطبيق الخطط التنموية وخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم فيه، وذلك على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وحكم القانون والمساءلة
ومن جهه أخرى يرى د السيد خضر الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الإداري هو المنطق لهذه التنمية، حيث يستهدف إحداث تغييرات جزئية تمس الجوهر الداخلي للمنظمة وصولاً إليها، وأشار إلى أن الإدارة الجيدة تسبق التنمية، ولذلك يجب البدء بإصلاح وتحسين الجانب الإداري
حيث قال إن الإدارة هي المحرك الأساسي والتنمية شيء مشتق من هذا المحرك لذا لابد من بناء المقدرة الإدارية في الجهاز الإداري للدولة والذي يشكل أصعب التحديات التي تواجهها هذه الحكومات في تقديم خدماتها وهي تعيش عصراً يشهد فيه هذا العالم تغيرات سريعة ومتلاحقة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأن هذه العملية وبما فيها الإصلاح الاقتصادي مرهونة بإحداث تطوير جذري في كفاءة وفاعلية الإدارة لذا زاد الاهتمام بمراجعة وتطوير نهج وممارسات الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية للاستفادة من تقنيات وأدوات المتغيرات الدولية لمواكبة المستجدات الجديدة بأداء فعال لهذه المنظمات ليعمل على تحقيق التنمية الإدارية المسؤولة كونها احد الأذرع المهمة للتنمية الشاملة وهذا ما أكدته جمبع الدراسات
وترى د رحاب محب الخبير الاقتصادي أن ملف الإصلاح الإداري ليس مسئولية وزارة التخطيط فقط، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري، منها أعمال وتنفيذ الدستور في هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تسعى إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يعمل علي إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأضافت أن رؤية الإصلاح الإدارى منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.
ومن جهه اخرى أشارت إلى أن عمليات الإصلاح الإداري تهدف إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بما تكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة من خلال تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية وجعلها أكثر ملائمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة القلق المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي سواء عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذاتي لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة.
إقرأ أيضاً: وزير المالية: مبادرات رئاسية لدعم المنظومة الصحية في مواجهة كورونا
