كتبت أسماء ياسر
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون"تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن ٧ مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية.
وأضاف الوزير، أن المشروع الاستراتيجى للرقمنة يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أى أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وقال إنه تم تخصيص ١٢٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى "مصر الرقمية" بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة "كورونا" ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكترونى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات "الجائحة".
وقالت د. هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن جميع الجهات الحكومية بدأت استخدام الاقتصاد الرقمي، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالى القضاء على التهرب الضريبي، وزيادة ايرادات الخزانة العامة، ومكافحة البيروقراطية والفساد وتوفير قاعدة بيانات لجميع المستثمرين، إلى جانب التعامل التجارى والمالى مع الدول والمؤسسات الأخرى بسهولة، وتوفير الوقت والجهد فى مجالات الاستثمار المختلفة والتعامل بطريقة آمنة، لافتة إلى أن فيروس كورونا أثبت أهمية التعامل الإلكترونى من المنزل فى تلك الفترة الصعبة بطريقة آمنة وسهلة، منعًا لانتشار الوباء، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وشددت الملاح على ضرورة التوعية بأهمية التحول الرقمي، وكيفية استخدامه قبل التطبيق، خاصة فى القرى والأرياف، وذلك من خلال تنظيم قوافل ودورات تدريبية لمعرفة كيفية التعامل مع النظام الرقمى والتدريب على الدفع الإلكترونى، لتفادى أى صعوبات أمام بعض المواطنين وتغيير الثقافة المصرفية لهم، وجذبهم للتعامل مع البنوك وفتح حسابات بنكية وتبسيط الإجراءات لهم، وازالة أى صعوبة فى المعاملات غير النقدية.
وفى نفس السياق أوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر اتخذت العديد من الخطوات للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالى قبل بداية جائحة كورونا سواء على المستوى التشريعى أو التخطيطى والتنظيمي، ومع بداية تداعيات فيروس كورونا التى وضعت العديد من التحديات أمام عجلة الاقتصاد المصرى أصبح من المهم الإسراع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى فى مختلف القطاعات، والتحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة لتطوير البنية المعلوماتية وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2020 التى استهدفت تحويل مصر إلى محور رقمى عالمى وبناء مجتمع المعرفة الرقمي، بداية من رقمنة المالية العامة، فقد كان لتكنولوجيا المعلومات دورًا مما فى مجال ميكنة الإجراءات الحكومية، مما ساعد فى سهولة توفير الموارد التمويلية للدولة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى ومكافحة التهرب الضريبي، عن طريق التوسع فى إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وكذلك مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، وتزويد الضرائب العقارية بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال.
وأضاف السيد: كما تم أيضًا صدور تشريعات وقوانين تستهدف ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وكذلك القوانين المستحدثة للاستثمار التى تدعم القطاع الخاص فى استراتيجيات الذكاء الصناعي، والتسهيل على المستثمرين من خلال تمتعهم بمميزات خاصة، وتسهيل الإجراءات بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، فضلًا عن تطوير كفاءة مستوى الخدمات العامة الرقمية التى يتم تقديمها للمواطنين فى العديد من المجالات سواء كانت تعليما أو صحة أو غيرها.
من جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن الرقمنة واستخدام وسائل الدفع غير النقدى شيء مهم للغاية، ويساعد الدولة فى تأدية الخدمات للمواطنين فى سرعة وسهولة ويسر دون أن تتدخل فيها أياد بشرية أو ما يسمى "البيروقراطية" التى كانت تعيق سرعة إنجاز الخدمات فى وقت قصير، وتساعد هذه المنظومة الدولة على معرفة حجم المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية والحصول على مستحقاتها والتقليل من التهرب الضريبي.
