أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزراة التموين والتجارة الداخلية ، أنه جاري تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل التجاري، و رفع مستوى التدريب لدى العاملين، وتبسيط الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
وتعمل مكاتب السجل التجاري النموذجي على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاءها للعميل المستكمل أوراقه تتراوح من 10 الى 20 دقيقة.
كما انتهي الجهاز من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، وبدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية.
ويعزز تواجد السجل التجاري المطور إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والائتمان، و حماية حقوق ومصالح المستهلك، وكذلك تنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية.
كما بعد السجل التجاري الالكتروني أداة لجمع البيانات عن المنشآت التجارية والصناعية والحصول على معلومات حول وضعهم القانوني والاقتصادي ، واشهار المراكز القانونية للمنشآت التجارية والصناعية بأنواعها.
وحدد جهاز تنمية التجارة 15 فئة ملزمة باستخراج السجل التجاري.
1ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ.
2ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 159/1981.
3ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻮاﻝ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.
4ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 203 ﻟﺴﻨﺔ 1991.
5ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
6ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ.
7ـ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 95 ﻟﺴﻨﺔ 1992.
8ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ.
9ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ اﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 1883.
10ـ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.
11ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ.
12ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1999.
13ـ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8 ﻟﺴﻨﺔ 1997.
14ـ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺫاﺕ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
15ـ ﻗﻴﺪ ﻓﺮﻉ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ.
