تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
اقرأ أيضا| الإدارية العليا: قرار التصالح للبناء المخالف بمثابة ترخيص وحماية من الإزالة
وقال محمود في دعواه، أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضاف محمود، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.
وتابع محمود، أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.
