اقتصاديون: تخصيص رقم قومي لكل عقار يضاعف حصيلة الضريبة العقارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رانيا جاويش 

 تبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تطبيق برنامج مميكن لحصر الأصول العقارية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية خلال الربع الثانى من عام 2021، وإن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق عمليات الرقمنة والجهود لعمل حصر شامل لجميع أصول الثروة العقارية من جانب وضبط الضريبة على التصرفات العقارية من جانب آخر، حيث أن حصر أصول الثروة العقارية سيؤدي إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة كبيرة، حيث بلغ إجمالي الحصيلة خلال 4 الأشهر السابقة نحو 1.2 مليار جنيه، خاصة أن خطة الحكومة لضبط منظومة الثروة العقارية ستعتمد على تسجيل جميع العقارات وعدم صدور تصاريح بالخدمات لهذه العقارات طالما لم يجر تسجيلها فضلًا عن وضع رقم موحد لكل عقار مع العلم أن قانون منظومة البناء الجديدة في انتظار دور مناقشتها فى البرلمان.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

 

«الأخبار المسائى» رصدت آراء خبراء الضرائب لمعرفة حجم الحصيلة المتوقعة من جراء هذا الحصر ويرى رجب مندى خبير الضرائب أنه يساعد في حصر الأصول العقارية ويعود بالفائدة ليس فقط للضرائب العامة والعقارات المبنية ولكن على المستوي العام للدولة، ولكن هناك موضوعًا مهمًا وهو التحول الهائل الذي تشهده مصلحة الضرائب من العمل الورقي الانتقال إلى مرحلة الاتصال والإلكترونية والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية فى جميع الأعمال الضريبية الرئيسية من خلال منظومة إلكترونية.

 

أضاف الدكتور سيد خضر الخبير اقتصادى أن منظومة الضرائب بحاجة إلي إصلاحات شاملة وبدأت الدولة المصرية في تطبيق الاقتصاد الرقمي والميكنة الإلكترونية من أجل ضم جزء كبير من الاقتصاد الخفي إلي الاقتصاد الرسمي.

 

أما القطاع العقاري وهو قطاع كبير والدولة تسعي من خلال عملية الرقمنة وحصر جميع أصول الثروة العقارية وضبط العملية الضريبية علي التصرفات العقارية مما ينعكس تطبيق الرقمنة علي زيادة الحصيلة الضريبية من القطاع العقاري بنسبة كبيرة في الفترة المقبلة وعدم التهرب من دفع الضريبية.

 

وستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة من قيمة الضرائب وأيضاً ضبط منظومة المباني المخالفة والالتزام باستخراج التصاريح للمباني السليمة، وسيكون لها مردود إيجابي في المساهمة في تعظيم تلك المنظومة الجديدة ومدي الاستفادة منها .

 

أوضح الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية أنه برنامج مهم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، ذلك أن حصر الأصول العقارية من خلال الدفاتر والعمل اليدوي يؤدي إلى وجود العديد من الأخطاء، كما أنه لا يؤدي إلى الحصر الكامل لكل الأصول العقارية هذا إضافة إلى وجود العديد من الأخطاء البشرية الخاصة بعمليات الحصر، والذى له مزايا عدة في هذا المجال خاصة أنه يواكب التحول الرقمي للحكومة وييسر على الجهات المختلفة سرعة إنجاز الأعمال الحكومية بدقة وفاعلية.

 

كما يرى عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن مجهود الدولة فى تفعيل الرقم القومى لكل عقار وميكنته على الحاسب الآلى، حيث يتضمن المعلومات الشاملة لكل عقار شاملة تاريخ البناء والمسؤول عن التشييد ورقم رخصة العقار بالإضافة إلى أى تحسينات أخرى تطرأ على العقار من أجل توفير قاعدة بينات وعمل خريطة عقارية سوف يساعد على تشجيع الاستثمار العقارى، وكذلك سوف يوفر عمليات التمويل العقارى من جهة البنوك لضخ الأموال فى هذا المجال وهذا له انعكاس كبير لتوفير المعلومات لدى مصلحة الضرائب العقارية وعمل حصر دقيق لجميع العقارات الموجودة داخل مصر، مما يكون له أثر إيجابى على الحصيلة الضريبية، حيث يتوقع أن تتضاعف أكثر من مرة، والدولة أخذت خطوات بقوة لتطبيق ذلك الحصر حيث إنه كان معدًا منذ أكثر عشرة سنوات، وسوف نرى رقماً قومياً لكن عقار شاملاً لكل البيانات.
 

اقرأ أيضا :الضرائب تكشف موعد انتهاء المهلة الأخيرة لقانون «التجاوز مقابل التأخير»