شهدت الجلسة العامة للبرلمان هجوم واسع من أعضاء البرلمان علي وزير قطاع الأعمال بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، حيث انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حال مصانع الدولة وما وصلت إليه من عدم التطوير ولا وجود عمالة مدربة أو خبرات تستطيع إنجاح هذه الشركات، واصفا ما يحدث في هذه المصانع بأنه "نهب".
وأشار في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن غياب الصيانة الدورية تسبب في تراجع الإنتاج لبعض الماكينات حتى أصبح كفائتها 20% فقط.
وقال السلاب: "المصانع دي بتاع الشعب، وأصعب حاجة على صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل، علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فيه".
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع أصنام والشعب المصري بيعبده؟، مشددا على ضررة توضيح هذا الأمر.
وطالب محمد مصطفى السلاب، بضرورة أن يساعد القطاع الخاص في إنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال العمل على تحديث وتطوير الإنتاج وتحسين الإدارة والتسويق الجيد للتصدير للخارج.
وفي شأن ملف تطوير الغزل والنسيج، أشار النائب إلى أنه في 2016 تم التوقيع لدراسة الغزل والنسيج مع "ورانر"، إلا أننا اكتشفنا أنه تم التوقيع مع نفس الشركة في 2020، مستائلا: فين خطة التطوير؟، وليه تم التوقيع مع نفس الشركة مرتين؟.
وتسائل محمد مصطفى السلاب، عن مصير 540 مليون يورو لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلا: "الفلوس دي راحت فين واتوزعت على إيه؟"، مطالبا في الوقت نفسه ضرورة العمل على التطوير في قطاع الأدوية.
واختتم كلامه موجها رسالة للوزير: "لا نريد أن نصحى يوم تاني نلاقي مصنع بيتصفى"، معلنا رفضه أي تصفية لشركات القطاع العام.
وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " التاريخ لن يرحم " و كان يجب تطوير الشركة و انقاذها و هناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار جاء ذلك تعقيبا على البيان الذي القاه بخصوص الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة .
وأضاف درويش أن شركة الحديد والصلب تحتاج متطلبات أساسية لانتاج منتج نهائي والأزمة في فمم الكوك وأضاف أن تصفية شركة الحديد والصلب أمر سيقف التاريخ أمامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الأمر.
فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل أن بيان الوزير لايمت بصلة للواقع والبيان مجرد حبر على ورق وكلنا كنواب عندنا ألف شكوى من وزارة قطاع الاعمال .
وأضاف النائب :" من عام 2014 حتى عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي أقل مشروع أكبر من 3 او 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية وفي سرعة الخطي وعندنا مشكلة في وزارة قطاع الاعمال ونريد حل يرضي المواطنين أو نقف الملف ونقول احنا دولة مش منتجة".
قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب: "وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشائها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة سيئة".
وأشار النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات.
وطالب "مغاوري" بوقف قرارات تصفية شركات (كفر الدوار - سماد طلخا - الحديد والصلب)، مع تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.
اقرأ أيضا| وكيل «البرلمان»: السيسي يسعى لربط مصر بأفريقيا من خلال مشروعات قومية
ورفض النائب ما قاله الوزير بأن "شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها"، قائلا: المصانع ليست أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.
من جانبها وجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.
وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.
وقالت النائبة: "القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".
قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "الشركات ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، والتي قالتها النائبة مايسة عطوة في إشارة منها إلى تعنت وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، في الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.
وشدد حسن المير، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمطالعة ما يحدث في شركة سماد طلخا على أرض الواقع، معلنا رفضه تصفية أي شركات.
وقال: قطاع الأعمال العام هو قطار التنمية في مصر، ووجوده مهم لإحداث التوازن في السوق إلى جانب القطاع الخاص.
وشن النائب هجوما حادا على مجالس إدارات الشركات، قائلا: منذ 2012 وحتى الآن مجالس إدارات فاشلة، متابعا: نريد مجالس الإدارات بدون واسطة أو محسوبية.
وأكد النائب، على أهمية مراعاة حقوق العمال في هذه الشركات ومنحهم حقوقهم "بما يرضي الله"، قائلا: العمال هما اللي شالوا وبيشيلوا البلد".
وأشار حسن المير، إلى أن مصنع سماد طلخا به 2500 عامل مدربين، مشددا على رفض تشريدهم والحفاظ على كافة حقوقهم.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن مصير الشركات التي عادت من الخصخصة وهل سيتم تصفيتها بعد ذلك أم سيتم إعادة تطويرها مرة أخرى؟.
