تنشر بوابة أخبار اليوم تقريراً يسلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولي.
إجراءات تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
وأضاف: تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
ٌقرار إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.
تصريحات وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاَ حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا الحالات التى أصيبت مؤخراً، ونسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل، سواء الداخلية، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعى، مشيرة إلى أن الاسبوع الحالى شهد تراجعاً فى نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاسبوع السابق، مؤكدة فى الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نوهت الوزيرة إلى موقف الإصابات العالمى، وتطور تلك الإصابات بالدول التى شهدت ظهور تغيرات بالفيروس بالمقارنة مع مصر.
وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى الموقف الخاص باللقاحات فى مصر، وكذا بمختلف دول العالم، إلى جانب الموقف المتعلق بالجرعات المعطاة للأشخاص على مستوى العالم، وفى هذا الصدد تناولت الوزيرة الموقف الخاص بمشروع المجمع القومى للأمصال واللقاحات، والذى يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للأمصال واللقاحات، وتأمين المخزون الإستراتيجى منها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وحول الموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أوضحت وزيرة الصحة أنه بدأ بالفعل متابعة حالات العزل المنزلى بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وامتد تنفيذ المبادرة لتشمل محافظات الشرقية، والدقهلية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، مؤكدة أنه جار دخول باقى المحافظات تباعاً ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى إطار الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الصحية لجميع المشاركين فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتى تستضيفها مصر خلال هذه الفتر
6 قرارات خلال اجتماع الحكومة
وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020، 16/12/2020.
ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضى بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.
كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزاً شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وزير الشباب والرياضة يعرض مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال
عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مجريات تنظيم النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تجرى منافساتها في مصر حالياً، في 4 صالات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمظهر الحضاري المُشرف الذي ظهر عليه حفل افتتاح البطولة في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعكس قدرة مصر على التنظيم الدولي المشرف، مؤكدأً مواصلة العمل حتى انتهاء البطولة على النحو الذي يكلل هذه الجهود بالنجاح.
وعرض الوزير أبرز إشادات الصحف العالمية بالتنظيم الرائع من جانب مصر لحفل إفتتاح بطولة العالم لكرة اليد، والمباريات اللاحقة، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما أشادوا بالإنطلاقة المثالية لمنتخب مصر بالفوز على منتخب تشيلي في الجولة الأولى للبطولة، إلى جانب الحرص على الإطمئنان على صحة جميع لاعبي المنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية.
كما تطرق الوزير لإستعراض جانب من مجريات البطولة، والأداء الرجولي لمنتخب مصر الذي أسفر عن التأهل للدور الثاني كثاني المجموعة، كما عرض الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة وأعمال التعقيم للصالات واماكن الإقامة ووسائل التنقل، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة، وعرض جانباً من الصور التذكارية التي حرصت الفرق المشاركة على التقاطها في مقار إقامتهم والأماكن السياحية والأثرية التى زاروها، ومشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بما يشكل دعاية ممتازة للسياحة في مصر.
دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين، والمهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي ستقوم به الجامعات في المحافظات المختلفة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية في المدن، وكذلك الدور الذي ستقوم به نقابة المهندسين في تطبيق المنظومة الجديدة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن تكون كل جامعة مسئولة عن المحافظة التابعة لها، وفي حالة عدم وجود كلية هندسة في الجامعة الموجودة بالمحافظة، يمكن أن يتولى الأمر جامعة أخرى، كما ستتولى نقابة المهندسين موافاة الأجهزة التنفيذية بأسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، مضيفا: نعمل على نجاح المنظومة الجديدة، من خلال توفير أسباب ذلك لها على الأرض.
من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار أن الجامعات في المحافظات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك من خلال بعض الوحدات الخاصة بها، وأن نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن، حتى لا يتعطل إصدار تراخيص البناء.
وفي غضون ذلك، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مراكز الاستشارات الهندسية في الجامعات ستكون هي المسئولة عن ذلك، وأنه تم التنسيق بالفعل بشأن الجامعات التي لا يوجد بها كليات هندسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، وكذا نقابة المهندسين.
من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه سبق عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان، لمراجعة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وإن النقابة متعاونة لأقصى درجة، بهدف دعم الدولة في جهودها لضبط النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة، وذلك حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
اقرأ أيضا : جلسة ساخنة بالبرلمان.. وزير الدولة للإعلام في مواجهة صعبة أمام «النواب»
