جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، شهدت طرح أسئلة واستفسارات واستجوابات لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة.
أسئلة واستفسارات نواب التنسيقية
البداية كانت من النائبة أميرة العادلي، حيث وجهت سؤالا للوزير عن انتقاداته للإعلام المصري الذي يتولى مسؤوليته، قائلةً "أريد أن أعرف ما الدور الذي قمت به منذ توليك مسؤولية الوزارة؟".
وعقبت "العادلي" على تصرف الوزير وتصريحاته بأنه كان المفترض أن يتقدم باستقالته أولًا، لأن مضمون التصريحات تعني عدم قدرته على فهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر.
وتابع النائب محمود بدر توجيه الأسئلة، وقال" إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام "لكن هناك غياب تام لأي إنجازات أخرى في هذا الملف"، كما وصف بيان الوزير بأنه بيان التسويف الذي يتحدث عن آمال كان من المفترض أن يكون الوزير أنجزها منذ فترات طويلة.
وتسلمت الكلمة النائبة مرثا محروس، حيث قامت بسؤال الوزير حول دور الوزارة في الدفاع عن الدولة المصرية؟ خاصةً وأن القنوات الخاصة هي التي تتولى هذه المهمة الآن، في غياب تام لإعلام الدولة الذي تتولى شأنه الوزارة، وقالت أنه من الغريب أن تدافع القنوات الخاصة عن بلدنا في ظل اختفاء وزارة الإعلام.
وبالحديث عن زاوية أخرى، النائبة هدي عمار، تتطرقت إلى سؤال مهم، حيث طالبت الوزير بسرد جهود الوزارة في تمكين ذوي الهمم في الإعلام المصري؟ وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، وقالت إن آليات احتواء ذوي الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أي نتائج.
وبالحديث عن الشق القانوني، وجه النائب أحمد مقلد كلمته إلى وزير الإعلام قائلًا أن الوزير خالف مواد الدستور والقانون منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأنه طبقًا لما تعلمناه فإنه متى انعدمت المسؤولية انعدمت الصفة وأصبح المنصب السياسي لا هدف له، وتحدث في ذلك عن خلاف الوزير مع الإعلام وعدم قدرته على مجاراة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وبلغة الأرقام التي لا تكذب، تحدث النائب عمرو درويش عن سعر سهم مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يتولى مسؤوليتها وزير الإعلام، قائلًا " إن سعر السهم هوى ل ٧ جنيهات بعدما كان ب ٥٠ جنيهًا".
وذكر "درويش" بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يوضح ما تملكه المدينة من أصول تجعلها قادرة على أن تصبح أفضل من ذلك بكثير، وتوجه النائب بسؤال للوزير حول أسباب إسناد المدينة لشركة تتولى إدارتها بالأمر المباشر بعد تطويرها بمبلغ ١٦ مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتعارض مع اللوائح.
هجوم نواب مستقبل وطن
وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية، خلال تعقيب النواب على بيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة، إن هناك مخالفة للمادة 166 من الدستور تتمثل فى رئاسة "هيكل" لمدينة الإنتاج الإعلامى، متابعا: "لا أحد يقبل هذا الأمر، وهو أن يكون وزير الدولة للإعلام العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لأن فى ذلك مخالفة صريحة لقانون الشركات، فإما لدينا نقص فى الكوادر وعلينا الحل، أو أن هذا استثناء من القانون الذى أقسمنا وأقسم وزير الدولة للإعلام على احترامه، وهذا مرفوض ويستدعى وقفة من مجلس النواب".
وفى السياق ذاته، قال الإعلامى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو المجلس، إننا "نواجه حروبا متعددة من الجيل الرابع حتى الجيل السادس، ونحتاج مواجهة قوية وفاعلة ومبدعة، ورؤية استراتيجية شاملة، للدفاع عن كيان الدولة الوطنية والنفاذ إلى الداخل الغربى الذى يناصبنا العداء"، مستطردا: "الإعلام المصرى لم يستطع إرسال الرسالة أو التصدى للمتآمرين، رغم أن بعض القنوات الخاصة تجتهد فى محاولة لعب هذا الدور".
وأضاف "بكرى" أن الموقف الراهن يستدعى التوقف أمامه، مؤكدا أنه يتساءل عن "إعلام الدولة المثقل بالهموم والديون، خاصة أننا أمام اتحاد إذاعة وتليفزيون مثقل بـ40 مليار جنيه من الضرائب والديون، فهل نقف نتفرج على جهازنا يسقط من بين أيدينا؟ حتى الدول المتآمرة تحاول الحفاظ على إعلامها القومى، ويجب أن يأخذ المجلس موقفا من خلال مشروع قانون لحل المشكلة، ولا يجب ترك الصحافة القومية حتى تسقط أو نضطر لخصخصتها، ولا أن نترك ماسبيرو ليسقط، فهو مسألة أمن قومى"، مشددا على أن "ما يحدث فى الواقع يتناقض مع كل الكلام الذى نسمعه عن ضرورة وجود إعلام قوى وفاعل، وأعتقد أن الإعلاميين المصريين هما اللى بيعملوا الإعلام فى الخارج، ولا يجب أن نتعامل مع الإعلاميين لدينا بهذه الصورة ونعتبرهم سقط متاع".
وبدوره، وجه النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، هجوما شديدا على أسامة هيكل، مؤكدا أنه تسبب فى إثارة التباعد والفرقة بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية والصحفية، وأضاف فى تعقيبه على بيان الوزير: "وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أحدث تباعدا غير مسبوق بين الوزارة من جهة، والصحفيين والإعلاميين ومؤسسات الإعلام وهيئاته من جهة أخرى، وبُحّت أصوات النواب تحت القبة، وأنا منهم، وكم طالب الإعلاميون ونادوا بعودة وزير الإعلام ورجوع الوزارة المنتظرة التى ستضبط المشهد الإعلامى، إلا أننا فوجئنا منذ أيامه الأولى فى الوزارة بالاصطدام بالجميع علنا وبشكل عنيف".
وخاطب النائب نادر مصطفى، الوزير أسامة هيكل بالقول: "يا سيادة الوزير إن رجال الصحافة والإعلام هم الذراع الإعلامى الأولى، فكيف يحدث العداء بين وزير الإعلام ورجال الإعلام، فاختفت الأخبار عن وزارة تشتغل بالأخبار، الصدام أدى أن تغلق وسائل الإعلام أبوابها في وجه وزير الإعلام، فبعد أن كانت وزارة الإعلام المصرية توجه نيرانها في وجه الإعلام المعادى، استغلت القنوات المعادية تصريحات وزير الإعلام المصرى ضد رجال إعلام وطنه الشرفاء، وكأنه قدم نفسه على طبق من ذهب لأعداء الوطن فى واقعة لم أجد لها شبيها فى تاريخنا الإعلامى أو السياسى، أو حتى على المستوى الدولى، ويدور فى أذهان كثيرين بالمجلس وخارجه سؤال: هل تستطيع الوزارة إحداث الحد الأدنى من التناغم والاحتواء والتقارب مع الصحفيين والإعلاميين والهيئات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن؟".
وعلى الصعيد نفسه، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد كل المبالغ المالية الضخمة التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، التى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى، مضيفا: "بصفتى نائبا عن الشعب وحارسا على أمواله، أطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورا لخزينة الدولة. الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطا لدى كثيرين بين اختصاصات وزارة الإعلام التى تنظمها المواد من 65 حتى 72 بالدستور، والمواد من 211 حتى 213 "، مؤكدا أن ما يقوله الوزير ملىء بالمغالطات والأخطاء، لأن المواد من 65 حتى 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمى والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامى من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".
وشدد "سالم" على أن "الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية"، متسائلا عن صرف 8.5 مليون جنيه فى شراء أصول لاستخدامه الخاص خلال 6 أشهر، وما طبيعة تلك الأصول وجدواها، واختتم كلمته بالقول: "فى ضوء عدم تحقيق الوزارة أهدافها، وتحولها إلى عبء على الدولة، وفى ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفى ضوء ما تنادى به لجنة الخطة والموازنة دائما بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية، فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها".
اقرأ أيضا
الوطنية للصحافة: بيانات هيكل حول ديون المؤسسات الصحفية غير دقيقة
