خاص| بالأرقام.. جهود «حياة كريمة» بقطاعي الصحة والصرف الصحي بالمحافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» لتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين المصريين ولنهوض بكافة جوانب الحياة الخاصة بهم سواء كانت مادية أو معيشية أو تعليمية.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2018 عن وجود 1000 قرية مصرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 50%، وتصل أحيانا إلى ما فوق الـ90%، حيث عبرت مؤشرات الفقر بشكل واضح عن طبيعة الأوضاع التي تعانيها هذه الفئات والمناطق  سواء على مستوى الفقر المادي - المتثمل في انخفاض الدخل وضعف القدرة على الإنفاق - أو الفقر متعدد الأبعاد المتمثل في سوء حالة البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية، حيث بدأت المبادرة في تصحيح الأوضاع.

وشاركت عدد من الوزارات في تلك المبادرة، أبرزهم «التنمية المحلية، التضامن، الإسكان، التربية والتعليم».

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية أبزر ما قدمته وزارة التنمية المحلية في تلك المبادرة.

الإطار الجغرافي للبرنامج

تم تحديد النطاق الجغرافي والبشري الذي يستهدفه البرنامج في يوليو 2019 وفقاً لمؤشرات الفقر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم البدء بـ 143 قرية بالعام المالي 19/20، ثم زيادة القرى المستهدفة إلى 375 قرية وتجمعا ريفيا بالعام المالي 20/21 وجارٍ التجهيز لمرحلة جديدة من البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تدخلات تنموية متكاملة يستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تنمية الصعيد حيث يمثل الوجه القبلي حوالي 67% من القرى والتجمعات المستهدفة.

أهداف برنامج حياة كريمة

ووفقًا للتكليف الرئاسي واتساقًا مع برنامج عمل الحكومة 2018/2022، فإن برنامج "حياة كريمة" يسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا للتنمية، والتي تزيد فيها معدلات الفقر عن 50%، وسيتم الوصول لهذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية.

الإطار الزمني للبرنامج

في نوفمبر 2019، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزارة التنمية المحلية بالإشراف على البرنامج والتنسيق بين الجهات المشاركة فيها وذلك اتساقاً مع الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل "التنمية المحلية"، فالاختصاص الأصيل للوزارة هو التنسيق بين الجهات المركزية والمحافظات لتسريع وتيرة التنمية المحلية والعمل على توطين أهداف وغايات رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وفي ديسمبر 2019 بادرت وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع وتطبيق إطار مؤسسي للبرنامج، حيث تم تأسيس وحدة مركزية تتبع الوزير مباشرة لإدارة ومتابعة برنامج "حياة كريمة"، كما تم تشكيل وحدات تابعة بالمحافظات تتبع المحافظين، فضلا عن قيام الوزارة بتشكيل فريق تنسيقي يمثل الوزارات والهيئات الشريكة لضمان التكامل والتنسيق بين الأطراف المختلفة.

اقرأ أيضا| بعد نجاح المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة».. قطار التنمية يصل 1500 قرية جديدة

كما قامت "التنمية المحلية" بالعمل مع المحافظات والوزارات والهيئات المعنية بإعداد خطة العام المالي الثاني (20/21) والتي تستهدف 375 قرية وذلك بنهج تشاركي يعتمد على التشاور مع المواطنين ويرصد احتياجاتهم، ويتم حالياً متابعة إجراءات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بإجمالي 2180 مشروعًا بـ375 تجمعًا ريفيًا.

الإطار التمويلي للبرنامج

كما ضخت استثمارات ضخمة في هذه القرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بضخ تمويل من الباب الرابع لدعم الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، إضافة إلى دعم وصول مواطني هذه القرى لفرص التمويل.

ووصل حجم الإنفاق المخطط بالمرحلة الأولى إلى أكثر من 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021.

قطاع الصرف الصحي

ويعمل البرنامج في المرحلة الحالية على تغطية 170 قرية وتجمعا ريفيا بخدمات الصرف الصحي، يستفيد منها أكثر من مليون مواطن، وذلك من خلال ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه بهده القرى، وتم دخول الخدمة لـ21 قرية وتسليم 20 مشروعًا بنهاية ديسمبر 2020 ويتوالي العمل بباقي المشروعات حتى 30 ديسمبر 2021.

وتم استهداف تحسين الوصول لمياه الشرب النقية بـ361 قرية وتجمع ريفي من خلال 361 مشروعًا، تم نهو 79 مشروع وجارٍ نهو المشروعات المتبقية.

وتتنوع هذه المشروعات بين مد خطوط ورفع كفاءة محطات وإنشاء محطات لتنقية المياه ودق آبار ارتوازية يستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن، ويبلغ الإنفاق المخطط حولي 823.7 مليون جنيه.

قطاع الصحة

فيما يساهم البرنامج في تقديم خدمات طبية مطورة للقرى المحرومة من خلال إنشاء وتطوير 113 وحدة صحية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل ويبلغ الإنفاق المخطط حولي 886.6 مليون جنيه، حيث تم نهو 8 وحدات صحية.

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي