قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات شريك لمصلحة الضرائب المصرية من أول طريق تطبيق مشروع "الميكنة".
ولفت إلى أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط قد قدمت مستويات جيدة في سبيل التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها القيادة السياسية للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، وأصبحت أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليًا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" لتوعية ممولي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بالمنظومة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
اقرأ أيضا| «جامع» تبحث مع سكرتير التجارة الحرة الإفريقية تعزيز التعاون
وصرح البهي بأن قيادات مصلحة الضرائب المصرية استطاعت أن تشرح وجهة نظر المصلحة في تطبيق نظام "الميكنة الشاملة"، الذي يصب في مصلحة الممول في المقام الأول، مؤكدا: "في كل الأحوال يتم توثيق كل التعاملات وفي هذه الحالة ستنحصر وتتضاءل مساحة الخلاف بين الممول والمصلحة في المرحلة المقبلة".
وأضاف: "سيتم اعتماد تقريبًا كل ما يقدم من مستندات وهذا يصب في مصلحة الممول، والأمر الأهم هو ما يتعلق بحصر القطاع غير الرسمي الذي تنامى في الفترة الأخيرة بشكل كبير ما كان له تأثير سلبي ليس فقط على حصيلة الدولة ولكن على رجال الصناعة في مصر".
وتابع: "سبب ذلك منافسة غير عادلة نتيجة تحررهم من الضرائب والرسوم وخروجهم من المنظومة الضريبية بشكل كامل"، موضحًا أن تقديم الإقرارات والفواتير إلكترونيًا سيؤدي إلى ضبط المجتمع بشكل عام، مشددا على أن الصناعة أكثر قطاع منتظم في دفع الضرائب.
