أصدر النائب العام بالسودان تاج السر على الحبر، الأربعاء 20 يناير قراراً خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث العنف التي شهدتها دارفور خلال الأيام الماضية، تحديدًا في مدينة الجنينة و معسكر كردينق.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الأربعاء، فقد حدد قرارا النائب العام اختصاص وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث الأخيرة والتي أدت إلى وفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات.
اقرأ ايضًا: السودان يشيد بموقف المجتمع الدولي مع جهود احتواء أحداث دارفور
وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة، على محمدعلى صالح ، ووكيل أول نيابة، أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة، عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة.
كما أجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً، كما أشار القرار أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام وان ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.
يذكر أن رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية رئيس نيابة عامة، مبارك محمود عثمان كان قد توجه في وقت سابق اليوم بناء على توجيهات النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف علي أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها في هذا الصدد.
