مدبولي: مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات والازدواج بالسكة الحديد

لطفى الشونى

عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وخالد حمزة، نائب مدير البنك في مصر، وعدد من مسؤولي البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، حضر الاجتماع د.رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توليها المنصب، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار الزخم المتنامي في علاقة مصر مع البنك، لاسيما خلال خطة عمل البنك للفترة من 2021-2025.

وأشاد رئيس الوزراء بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماماً كبيرا، وأوضح مدبولى أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئياً، لاسيما وأن البيئة هي إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر لتوجه البنك نحو استكشاف الفرص في أفريقيا، مؤكداً وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر والبنك في هذا المجال، في ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبيرة في عدة دول بالقارة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعربت عن تقديرهم البالغ للتعاون مع مصر، مشيرة إلى أن مصر تعد دولة محورية فيما يخص مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وهو ما يفسر التزايد المضطرد فى محفظة تمويل البنك للمشروعات فى مصر والتى وصلت إلى نحو مليار يورو.

وأشادت رئيسة البنك بالتعاون القائم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومتابعة الوزيرة الحثيثة لكل الملفات محل التعاون، وهو ما أسهم في سرعة إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيسة البنك أثنت على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع رؤية البنك الأوروبي، حيث يستهدف البنك الوصول بنسبة المشروعات الخضراء المنفذة إلى 25 من إجمالى المشروعات التي ينفذها بحلول عام 2025.

وأبدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيباً بالتعاون مع الشركات المصرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية، وتمويل المشروعات فى أفريقيا.

من جانبها، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن شكرها لمجموعات العمل من الجانبين، على المجهود الكبير الذي يبذلونه في متابعة تنفيذ مشروعات محفظة البنك التمويلية في مصر، مشيدة باستمرار تصدر مصر للمرتبة الأولى بين دول عمليات البنك للعام الثالث على التوالى، وحصول مصر على عدة جوائز دولية في مشروعات وبرامج منفذة بالتعاون مع البنك.

واستعرض د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية، بحضور د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، واللواء أكرم النشار، مساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها هذه المدارس، في ضوء الطلب المتزايد على مستوى الخدمة التعليمية التي تقدمها، والسمعة الجيدة التي تتميز بها، مؤكداً أن هذا يحتم التوسع في إنشاء هذه المدارس، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والعمل على نجاح هذه التجربة وإدارتها على النحو الأمثل، بما يتيح استمرار هذه المدارس في أداء رسالتها المتميزة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إجمالي الـ 25 مدرسة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنتهي وزارة الإسكان حالياً من تنفيذ 9 مدارس، وسيتم البدء في 14 مدرسة أخرى على الفور.

وفى نفس السياق قال د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضي التي تمتلكها شركة الريف المصري الجديد، وأن يتم تجهيزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة موقف هذه المشروعات للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا: نسابق الزمن لكي نضيف أراضي جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها.

من ناحية أخرى التقى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير وزير النقل، لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل، حيث أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، وربط القطار الكهربائي بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أوالمناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية.