"زواج التجربة".. عقد يتضمن مدة محددة لعقد الزواج للنظر فى نجاح الزوجين وضمان عدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة.. وقد أعلن عنه أحد المحامين لمنع زوجين من الطلاق بسبب المشاكل الأسرية المتوقعة.
وتم تداول صورة لهذا العقد عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذى قوبل برفض من الأزهر الذى أصدر بيانا عبر مركز الفتوى الإلكترونية أكد فيه أن هذا العقد يتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام ويتصادم مع أحكامه ومقاصده، وأكد أن عقد الزواج فى الإسلام مبنى على نية الديمومة والاستمرار ولا يقوم على التأقيت وإلا أصبح زواج متعة وهو زواج محرم فى الإسلام.
وأوضح المركز أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، وأن عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـ"زواج التجربة" اشتراطا فاسدا لا عبرة به، كما أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
وشدد على أن أهمِّ دعائم نجاح منظومة الزواج فى الإسلام هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة −وإن سمياه مهرًا−، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
وأضاف مركز الفتوى أن الإسلام كفل لكلا طرفى هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية فى أى وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً، وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضى عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
وأوضح أن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ"زواج التجربة" تتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق فى المجتمع، فزواج التجربة −كما قرَّر مُبتدعوه− هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضى مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا فى عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
وشدد على أن َ كثرة وقوع الطلاق فى سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل فى الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها.
أما دار الإفتاء فعرفت العقد − حسب ما ورد إليها من أسئلة − بأنه عقد يُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة فى عقد الزواج، وإثباتها فى عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال فى مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها فى حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وأكدت أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأى الصحيح الشرعى لها، وتابعت: سوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور إنتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
