تستمر الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الجديد في إخطار رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لنوابها، ويكون رؤساء تلك الهيئات البرلمانية ضمن تشكيل «اللجنة العامة» المختصة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.. لكن بوادر أزمة تلوح الآن بسبب شرط التمثيل في اللجنة حصول الحزب على 10 مقاعد، في حين أن هناك 5 أحزاب فقط هي من حققت هذا الشرط، ما دفع تلك الأحزاب للمطالبة بتعديل اللائحة.
تشكيل اللجنة العامة
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة ٢٤؛ على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة العامة بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
مطالب الأحزاب غير الممثلة
يتضح من خلال بنود اللائحة، أنه يجب أن يكون الحزب حاصلا على 10 مقاعد فأكثر حتى يستطيع التمثيل باللجنة العامة للمجلس، ولذا تطالب الأحزاب بتعديل اللائحة لخفض هذا العدد حتى تستطيع التمثيل باللجنة، إذ أن غالبيتها حصل على 7 مقاعد أو 6 مقاعد، أو مقعدين كما في حالة حزب العدل.
من جانبه، طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، بأن يتم تعديل لائحة المجلس ليكون تشكيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة نائبين فأكثر حتى تستطيع الأحزاب طرح أفكارها.
كما قامت الأحزاب التى حصلت على أقل من 10 مقاعد ممن كانوا ضمن القائمة الوطنية فى إجراء اتصالات ومشاروات لإقناع الأغلبية الممثلة فى حزب مستقبل وطن لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الهيئات البرلمانية.
وقام النائب د.محمد عطية الفيومي، رئيس المجلس الرئاسى لحزب الحرية المصري (7 نواب) بالتقدم بمشروع قانون لتعديل لائحة المجلس ليسمح للأحزاب التى فازت ب 6 مقاعد للتمثيل فى اللجنة العامة.
أما حزبا التجمع (6 نواب) فسيدفع فى اتجاه عودة تمثيل الهيئة البرلمانية فى اللجنة العامة فى حالة فوز الحزب بمقعدين أو أكثر حتى يتسنى لجميع الأحزاب فى البرلمان التمثيل فى تلك اللجنة.
فيما طرح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى (7 نواب) تخفيض العدد إلى 5 أو 3 نواب وفقا لما ستتفق عليه الأحزاب حتى لا تحرم الأحزاب من التمثيل.
واقترح حزب الإصلاح والتنمية على الأحزاب الأخرى أن يكون شرط تمثيل الهيئة البرلمانية فى اللجنة العامة فوز الحزب ب 5 مقاعد كحد أدنى.
كما سيطالب النور بتخفيض شرط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب فى اللجنة العامة إلى 5 أعضاء.
اقرأ أيضا| بيلوسي تطالب البنتاجون بوقف تعيين مسؤول بـ«الأمن القومي».. القصة كاملة
